جاءت في مشهد يعكس تحوّلًا مهمًا في مسار العملية الانتخابية،  أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، وما سبقها من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى، لتؤكد أن الدولة ماضية في تفعيل قواعد الشفافية ومحاسبة أي طرف يخالف ضوابط نزاهة الانتخابات.

ولم تمثل تلك القرارات المتتابعة مجرد إجراءات قانونية، بل رسائل مباشرة بأن القانون هو المرجعية العليا، وأن الدولة لا تتسامح مع أي تجاوز يمس حقوق الناخبين أو يعبث بإرادتهم.

ومع تصاعد النقاشات حول مستقبل العملية الانتخابية، تتوالى مواقف الأحزاب والقوى السياسية، التي رأت في هذه الأحكام فرصة لإعادة ضبط المشهد السياسي وتعزيز ثقة المواطنين في أن أصواتهم مصانة ومحفوظة.

مصر القومي: الدولة لا تسمح بتمرير أي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاق الانتخابي

أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، إلى جانب القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى، تعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تسمح بتمرير أي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

وأشار مايكل روفائيل، إلى أن هذه الخطوات القانونية الحاسمة توضح أن صوت الناخب هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وأن الدولة عازمة على حماية هذا الصوت بكل أدواتها الدستورية والقضائية.

ولفت إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد أن مصر دولة قانون حقيقية، تتعامل بمنتهى الجدية مع أي طعن أو مخالفة، وتعيد تقييم الإجراءات بكل شفافية وحياد.

وأضاف أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها السريعة لأحكام القضاء والتوجيهات الصريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الالتزام المطلق بالنزاهة والشفافية، تعكس أن القيادة السياسية لا تتسامح مع أي محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية، ولا يوجد أي مجال للتستر على خطأ أو تجاوز مهما صغر حجمه.

ودعا "روفائيل" المواطنين في الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات بها إلى النزول من جديد وممارسة حقهم الدستوري في جولات الإعادة، لافتاً إلى أن مشاركة الناخبين هي الركيزة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، وأن إعادة التصويت ليست تراجعًا بل تعزيز لإرادة الشعب، ورسالة واضحة بأن المصريين أصحاب الكلمة الفصل، وأن أصواتهم هي التي تحدد مسار البرلمان.

وأضاف أن الدولة قدمت درسًا جديدًا في احترام القانون وحماية الإرادة الشعبية، وأن المصريين مطالبون اليوم باستكمال هذا المشهد بالنزول والإدلاء بأصواتهم، ليظل صوت المواطن هو المرجعية الأولى التي تُبنى عليها شرعية المؤسسات المنتخبة.

العدل: قرارات الإلغاء أعادت العملية الانتخابية لمسارها الطبيعي

ونوه حزب العدل بأن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة، وما شملته من رقابة على إعلان النتائج وإلغاء بعضها، أعادت العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح وعززت ثقة المواطنين في سيادة القانون وإمكان تصحيح أي تجاوز.
ويؤكد الحزب استعداده وجاهزية مرشحيه لخوض انتخابات دوائر المرحلة الأولى بعد إعادتها.

ورصد الحزب باهتمام تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الإعلام والحياة السياسية، التي تشير إلى إدراك رسمي للحاجة إلى إصلاح سياسي يعيد تنظيم المجال العام ويمهّد لخطوات نحو بداية التحول الديمقراطي المتدرج الذي نأمله.

ورأت قيادة الحزب أن ما تشهده الانتخابات وما تبقى من مراحلها، ومعه موقف الناخبين الذين أحجموا عن التصويت اعتراضًا على الممارسات السلبية، يمثل فرصة لنقاش جاد حول مستقبل الحياة السياسية وكيفية تطويرها بما يعبر عن الناس ويزيد من حجم مشاركتهم فى المجال العام ويقوي المؤسسات ويدعم الثقة فيها وبما يسهم في تقوية الجبهة الداخلية.

وفي الأيام القادمة، سيطرح الحزب رؤيته للإصلاح السياسي، التي تبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، تأكيدًا لمطلب دافع عنه لسنوات، ولأن ضبط المال السياسي وتمويل الأحزاب هو الشرط الأساسي لأي منافسة عادلة مهما كان النظام الانتخابي.

وفي هذا السياق، يؤكد حزب العدل أن إدانة الرشاوي الانتخابية وحدها لا تكفي، وأن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون فقط بشجبها، بل بالوجود الحقيقي في الشارع، والعمل المباشر مع الناس، وبناء الثقة، وتقديم البدائل القادرة على استعادة المشاركة الشعبية وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

كما يقر الحزب بأن القوى السياسية – ومن بينها حزب العدل – يجب أن تتحمل مسؤولية بذل جهد أكبر للتواصل، وتوسيع القاعدة الشعبية، وعدم ترك الساحة فارغة لمن حولوا السياسة إلى معادلة مالية بحتة.

ويجدد حزب العدل التزامه بالعمل مع مؤسسات الدولة، من أجل المواطنين خاصة الطبقة الوسطى، وإعادتهم للمشاركة والتصويت، لبناء مناخ سياسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الدستور والقانون، باعتبار ذلك الطريق لأي إصلاح وتحول ديمقراطي حقيقي تتطلع إليه البلاد.