قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن القانون رقم 182 لسنة 2023، الذي صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح المجلس صلاحيات تتيح له مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل، وقياس مدى توافقها مع مستجدات العصر، والنظر في إجراء التعديلات اللازمة لتعزيز منظومة الحماية.

وأشارت "السنباطي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" تعقيبًا على توجيه الرئيس بأهمية تعديل قوانين الطفل، إلى أن المجلس قدّم بالفعل مجموعة من المقترحات لتغليظ العقوبات، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالتحرش والاغتصاب، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الأطفال وأمنهم.

تغليظ العقوبات

ولفتت إلى أن بعض العقوبات الحالية تتضمن السجن والسجن المشدد، إلّا أن المجلس يسعى إلى تشديد العقوبات في حالات الخطف والاعتداء على الأطفال باستخدام السلاح أو التهديد به، بأن تكون عقوبة هذه الجرائم هي الإعدام، نظرًا لخطورتها البالغة، لافته إلى أن القوانين المرتبطة بالطفل مطبّقة بالفعل، إلا أن التطورات المجتمعية والتغيرات السلوكية تفرض إعادة تقييم مستمرة لهذه التشريعات بما يضمن فاعليتها.

ونوهت رئيس المجلس بأن حماية الأطفال من أي عنف أو إيذاء نفسي أو جسدي تمثل أولوية مطلقة في عمل المجلس، وأنه لن يتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة كل طفل داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن الاجتماع الأخير للمجلس القومي للطفولة والأمومة انتهى إلى حزمة توصيات مهمة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الوطنية للأطفال، والتي تضمنت إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، يهدف إلى تعزيز الردع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يرتكب انتهاكًا بحق أي طفل.

وقالت إن الاجتماع أوصى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، واستكمال حملات التوعية المجتمعية لرفع وعي الأسرة المصرية بشأن أساليب الحماية والكشف المبكر عن تعرض الأطفال لأي أذى، بما يضمن توفير بيئة آمنة لهم.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح «وحدة الطفل الآمن»، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات الدعم المتخصص للأطفال، فضلًا عن الإسراع في الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال، وتدريب جميع المتعاملين معهم؛ لضمان أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات المختلفة، كما أوصى المجلس بوضع معايير دقيقة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال في المؤسسات العامة والخاصة، وتكليف اللجان الدائمة بالمجلس بإعداد مصفوفة للتدخلات في كل مجال.

وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة ملتزم التزامًا كاملًا بأداء دوره الوطني في حماية أطفال مصر، باعتباره الجهة المعنية بحماية كل طفل على أرض الوطن، والعمل دون أي تهاون لمنع جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال.

وناشدت الأسر بعدم التستر على أي واقعة تهدد سلامة الأطفال، لافتة إلى أن الحماية مسؤولية مشتركة، وأن الإبلاغ المبكر يسهم في التدخل الفوري ومنع تفاقم الأذى. 

ودعت المواطنون للتواصل مع خط نجدة الطفل "16000" المتاح على مدار الساعة، أو عبر تطبيق واتس آب على الرقم "01102121600"، للإبلاغ عن أي انتهاك أو اشتباه في تعرض أي طفل للخطر.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد علّق مؤخرًا على مقترح تعديل قانون الطفل عقب وقوع عدد من الجرائم المرتبطة بالأطفال، مؤكدًا أن القضية تحمل بُعدًا مجتمعيًا كبيرًا، وأن مصر تمتلك رصيدًا واسعًا من القوانين، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بحزم ودون استثناء. 

وأكد الرئيس ضرورة الارتقاء بالوعي المجتمعي وتعزيز دور الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بما يضمن تطبيقًا سليمًا للقانون ويحقق حماية حقيقية للأطفال.