قال سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، إن الإعادات التقليدية للانتخابات ستجرى بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات دون تحقيق نسبة 50%+1، بينما ستتم الإعادة في الدوائر الـ19 التي ألغيت نتائجها وكأنها انتخابات جديدة بالكامل، لكن بمرشحيها الأصليين دون إضافة أسماء جديدة، أما الدوائر الأخرى فسيتم تحديد موعدها وفق أحكام القانون بعد إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات الجداول الجديدة.

وأضاف عبدالحافظ،  خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON  أن ما يحدث يعد أمرًا طبيعيًا يعكس سير العملية الانتخابية في مسار قانوني سليم، مشيدًا باستجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لأحكام القضاء الإداري وتنفيذها، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية قامت بدور مهم في مواجهة أي مخالفات مثل بيع الأصوات، حيث تحقق في البلاغات وتحيلها للقضاء.

الطعون أمر طبيعي في الانتخابات

وأكد أن الطعون أمر طبيعي في الانتخابات، إذ شهدت انتخابات 1995 وجود 930 طعنًا في 222 دائرة، دون إثارة الجدل الحالي، موضحًا أن الانتخابات التنافسية التي تضم أكثر من 22 مرشحًا في الدائرة الواحدة من الطبيعي أن تشهد خلافات لا تحسم إلا أمام القضاء، منتقدًا وصف البرلمان بأنه "غير مشروع"، مؤكدًا أن الحديث في الإطار القانوني والدستوري يجب أن يكون في حدود الطعون ومدى التزام الهيئة بتطبيق القانون، وهو ما تم بالفعل.