أكد د.محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي أن قرارات البنك المركزي الأوروبي حول تعزيز دول أوروبا ومنطقة اليورو العالمية لاحتياطياتها الرأسمالية لا تعتبر مؤشر خطر خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي  أصدر هذه القرارات بعد تزايد الضغوط على الدولار وتحذير البنوك الأوروبية من توسع انكشافها على العملة الأمريكية.

وقال  الجوهري إن هذه التطورات تعكس حالة من الضبابية السياسية الناتجة عن القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية، وليس تراجعا في الأساسيات الاقتصادية للولايات المتحدة. 

وأوضح الجوهري ل"الدستور" أن التقلبات الحالية مرتبطة بالسياسات، خاصة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ومحاولاته التأثير على الاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل أحدثت اضطرابا مؤقتا في الأسواق، لكنها لا تعني فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطي عالمي.

 وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال الأكبر عالميا والأكثر جذبا لرؤوس الأموال، فيما تظل سندات الخزانة الأمريكية الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات.

 وأشار الجوهري إلى أن العجزين المالي والتجاري في الولايات المتحدة ليسا تطورين جديدين، إذ تعتمد أمريكا منذ عقود على قدرة كبيرة على امتصاص الفوائض العالمية من خلال سوق سندات هو الأعمق والأكثر سيولة دوليا مما يمكنها من إدارة التزاماتها دون ضغوط تمويلية حقيقية.

 وفيما يتعلق بتأثيرات تراجع الدولار على أوروبا، أوضح أن الضرر الأكبر يقع على الشركات الأوروبية نفسها، حيث يؤدي انخفاض الدولار إلى تراجع تنافسية صادرات منطقة اليورو داخل السوق الأمريكية، الأمر الذي يضغط على أرباح الشركات ويزيد من مخاطر تقلبات العملات. 

واختتم الجوهري تصريحاته بأن توصيات البنك المركزي الأوروبي برفع السيولة الدولارية ليست مؤشر على خطر على النظام المالي العالمي، بل خطوة احترازية متوقعة لحماية البنوك الأوروبية من صدمات الأسواق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل توترًا سياسيا مؤقتا، بينما يظل الدولار ركيزة أساسية للنظام المالي الدولي.

اقرأ أيضا: 

خبير: زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر نقطة تحول إستراتيجية في العلاقات

خبيرة اقتصادية: مصر تستطيع الاستغناء عن آخر دفعات قرض صندوق النقد