أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الازدحام الكبير الذي شهدته الحدود بين روسيا وكازاخستان خلال الأيام الأخيرة كان نتيجة للإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الروسية لمنع دخول الواردات غير القانونية إلى أراضيها، مشددًا على أن موسكو لن تتراجع عن تطبيق القوانين التي تحافظ على أمنها الاقتصادي.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الرسمية لقيرغيزستان، حيث أشار إلى أن «التحقيقات ومراجعة الشحنات التي تعبر الحدود أصبحت أكثر صرامة»، ما أدى إلى تباطؤ حركة الشاحنات وخلق ازدحام ملحوظ، إلا أنه اعتبر ذلك «ثمنًا ضروريًا لحماية السوق الروسية من السلع التي تدخل بطرق غير مشروعة».
وأوضح الرئيس الروسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس"، أن بلاده تعمل على تعزيز الرقابة الجمركية لمكافحة التهريب والالتفاف على القيود التجارية، خصوصًا في ظل التطورات الدولية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما يدفع بعض التجار لاستخدام الحدود البرية مع دول الجوار لإدخال الواردات المحظورة أو غير المسجلة.
وأشار بوتين إلى أن التعاون الأمني والاقتصادي بين روسيا وكازاخستان يسير بشكل إيجابي، وأن الجانبين يناقشان بشكل دائم سبل تحسين انسيابية الحركة التجارية، مع ضمان الالتزام بالقوانين، لافتًا إلى أن «الهدف ليس عرقلة التجارة، بل ضمان شفافيتها ومنع أي تهديد للاقتصاد الوطني».
وبينما دعا بوتين الشركات والمستوردين إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، أكد استعداد موسكو لاتخاذ أي إجراءات إضافية تسهل حركة الشاحنات القانونية وتسرع عمليات الفحص الجمركي دون الإخلال بالرقابة المشددة.
وتعد الحدود الروسية الكازاخية واحدة من أطول الحدود البرية غير المحمية في العالم، كما تمثل مسارًا رئيسيًا لحركة التجارة ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يربط مجموعة من دول آسيا الوسطى وروسيا بشبكة اقتصادية مشتركة. ويُنظر إلى هذه الحدود باعتبارها نقطة عبور حساسة، خصوصًا بعد العقوبات التي أدت إلى زيادة معدلات تهريب بعض السلع إلى السوق الروسية.
ويرى مراقبون أن الازدحام الأخير يعكس جانبًا من التوترات الاقتصادية التي تواجهها روسيا في ظل العقوبات الغربية، مشيرين إلى أن السلطات الروسية باتت أكثر حزمًا في مراقبة تدفق البضائع، خاصة تلك التي تُستخدم في الصناعات الحساسة أو تُستورد بطرق غير مشروعة للتغلب على القيود الدولية.
من جانبها، تعمل الحكومة الكازاخية أيضًا على تعزيز تعاونها الجمركي مع موسكو لتفادي أي أزمات متكررة على الحدود، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات ثنائية لتحديث آليات التبادل التجاري وتسهيل مرور الشاحنات مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين الدولية ومعايير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد بوتين خلال تصريحاته أن الإجراءات الروسية ليست موجهة ضد الشركاء التجاريين، وإنما تستهدف الجهات التي تستغل الثغرات القانونية، مشددًا في الوقت نفسه على أن موسكو تثق في التعاون القائم مع أستانا، وتعمل معها بشكل مستمر لضمان توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وأشار أخيرًا إلى أن بلاده ستواصل تعزيز أمنها الاقتصادي ومكافحة الممارسات غير المشروعة، مؤكدًا أنه «لا مجال للتهاون مع الواردات التي تهدد الصناعة الوطنية أو تشكل خرقًا للقوانين الروسية».
0 تعليق