أكد النائب أحمد فتحي، مرشّح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دائرة مدينة نصر – مصر الجديدة – النزهة، عن مرشح حزب الجبهة الوطنية، أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الوعي العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن دورها لا ينفصل عن منظومة العمل السياسي والتشريعي في الدولة.
وأوضح فتحي في لقاء خاص مع بود كاست تحيا مصر تقديم الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا موازيًا لمؤسسات الدولة، وأن وجودها الفعال هو ضمانة لصناعة جيل واعٍ بقيم المشاركة، سواء في الانتخابات العامة أو في الممارسات الديمقراطية الأصغر حجمًا مثل انتخابات اتحادات الطلاب في المدارس والجامعات.
تقدّم بمشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمل اتحادات الطلاب في المدارس و الجامعات
وأضاف النائب أن المرحلة التعليمية تُعد واحدة من أهم البيئات التي تتكوّن فيها ملامح الوعي السياسي المبكر لدى الشباب، ومن خلالها يتعلم الطلاب معنى المنافسة الشريفة، والمشاركة، وتقبّل الآخر، وكلها مكونات رئيسية لأي مجتمع ديمقراطي سليم.
وأشار فتحي إلى أنه في عام 2015 تقدّم بمشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمل اتحادات الطلاب في المدارس، أعقبه مشروع قانون آخر لتنظيم اتحادات طلاب الجامعات، باعتبارهما مؤسستين ضروريتين لتنمية الشخصية الطلابية وتمكين الشباب من ممارسة العمل الجماعي، واتخاذ القرارات، وإدارة الحملات الانتخابية المصغرة داخل مؤسساتهم التعليمية.
وأوضح أن هذه التشريعات تمثّل جزءًا من دوره التشريعي داخل مجلس النواب، نظرًا لاقتناعه بأن تطوير بيئة العمل الطلابي والمجتمعي هو المدخل الحقيقي لبناء كوادر سياسية شابة قادرة على قيادة المستقبل. وأعرب عن أسفه لعدم مناقشة هذه القوانين حتى الآن داخل الجلسة العامة للبرلمان، رغم أهميتها وضرورة إقرارها.
منظومة كاملة قادرة على دعم الدولة في توسيع مساحة الوعي
وأكد فتحي أنه يعتزم إعادة تقديم هذه القوانين مرة أخرى ضمن حزمة أولوياته التشريعية في حال فوزه في الانتخابات الحالية، موضحًا أن تطوير آليات عمل اتحادات الطلاب سيؤسس لبنية قوية من الشباب المؤهلين للقيادة، خاصة أن التجربة أثبتت أن أغلب القيادات الناجحة بدأت من العمل الطلابي والنشاط المجتمعي.
وأوضح أن المجتمع المدني ليس مجرد جمعيات أو مبادرات، بل منظومة كاملة قادرة على دعم الدولة في توسيع مساحة الوعي، وتثقيف المواطنين، وتعزيز الرقابة الشعبية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية الواعية هي الأساس الذي تُبنى عليه الممارسات الديمقراطية المستدامة.
0 تعليق