قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة.. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.
ويعقد البنك المركزى المصرى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.

جاء قرار التثبيت في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، بفعل تقلبات أسعار الطاقة، وتراجع مستويات السيولة عالميًا، إلى جانب الضغوط التضخمية التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات عديدة، خاصة الأسواق الناشئة.

قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة

ويرى محللون أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت يشير إلى رغبة البنك المركزي في منح السوق مزيدًا من الوقت لاستيعاب التحركات السابقة، خصوصًا الرفع الكبير الذي تم في مارس 2024.

التحرك المفاجئ في مارس 2024

كانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024 قرارًا برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل حينها إلى:

27.25% على الإيداع

28.25% على الإقراض

27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزي

ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%

وجاء ذلك الرفع الضخم بهدف كبح موجات التضخم المتسارعة التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، وإعادة ضبط مسار الأسعار بحسب الآليات النقدية المتعارف عليها عالميًا.

الفائدة… أهم أدوات السيطرة على التضخم

يعتمد البنك المركزي بشكل أساسي على سعر الفائدة كأداة لاحتواء التضخم، فمن خلال رفع الفائدة تتراجع وتيرة الاقتراض والاستهلاك، ما يؤدي إلى تهدئة الضغوط على الأسعار. وعلى النقيض، يتم خفض الفائدة عندما يكون التضخم في مستويات مستقرة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

ويعد ضبط التضخم أحد أهم أولويات البنك المركزي في المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباطه باستقرار القوة الشرائية للمواطن، وجاذبية الاستثمار، وسعر الصرف، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

ثمانية اجتماعات سنوية… وقرارات تراقبها الأسواق بدقة

يعقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنويًا لبحث تحركات أسعار الفائدة، ويعد كل اجتماع بمثابة مؤشر مهم للمستثمرين المحليين والأجانب، وللبنوك وأسواق السندات، وكذلك للشركات التي تعتمد على القروض والتمويل.

ومع كل اجتماع، يراقب الاقتصاديون بدقة حيثيات قرار اللجنة، باعتبار أن تغيرات الفائدة تؤثر مباشرة في:

معدلات التضخم

تكلفة الاقتراض

حركة الاستثمارات

أسعار السلع والخدمات

سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية

لماذا التثبيت الآن؟

وفقًا لمراقبين، يبدو أن البنك المركزي فضّل التمسك بموقف ثابت في هذا الاجتماع لعدة أسباب رئيسية:

استيعاب آثار الزيادات السابقة وعدم الضغط بشكل إضافي على الأنشطة الاقتصادية.

استمرار مراقبة معدلات التضخم لتحليل اتجاهها الحقيقي بعيدًا عن التقلبات المؤقتة.

منح السوق مزيدًا من الاستقرار في ظل موجة الغموض الإقليمي والدولي.

تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهو تحدٍ تواجهه معظم البنوك المركزية في العالم