أكد الدكتور ابراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الامريكية، أهمية التفرقة بين اللاجئ وملتمس اللجوء وبين المهاجر، كما طرح سؤال حول لماذا نصدر قانون وماهي الفوائد منه؟، وأجاب على ذلك بأن مصر تاريخيا تحملت أعباء كثيرة تجاه اللاجئين سواء اثناء فترة الصراعات الاوروبية او في التاريخ الحديث.
وأوضح«عوض »، خلال كلمته بورشة عمل ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، أن صدور القانون هو واجب انساني ويعزز مكانة مصر دولياً في النظام الدولي ،كما أن القانون يعبر عن جدية الدولة عن تنفيذ ما أعلنت عنه من التزامات واشراك المجتمع الدولي في تحمل الأعباء.
كما أشاد بالقانون الجديد حيث نص على حق الطفل في التعليم الأساسي ونص على الحق في العمل خاصة بعد تناقص التمويل تجاه التمويل.
كما أشار أيضا إلى إمكانية استعانة مصر بالكفاءات من اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر خاصة بعد نص القانون على تنظيم حق اللاجئ في العمل.
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم ورشة عمل بعنوان ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ"، حيث ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ 50 ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ويشارك في أعمال الورشة علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، "ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ" . ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻮﺽ" . ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، "ﻋﺼﺎﻡ ﻳﻮﻧﺲ"، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ بدولة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
"ﻧﻬﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ"، ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، "ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﻨﺪﻳﻞ" ،ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، احمد عبد الجواد ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور أيمن زهيري ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ﺗﺄﺗﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭتناقش ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻲ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺂﺀ
وأوضحت المنظمة ، أن ﺗﻬﺪﻑ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺂﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺭﻗﻢ 164 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
0 تعليق