وأضاف زرب أسعيد لوسائل الاعلام على هامش افتتاح أشغال الندوة الدولية المقامة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي irz، الموسومة بالتكوين والتأهيل في المؤسسات العقابية لدعم إعادة إدماج النزلاء، أنه سيمكّن هذا النظام من توسيع نطاق الاستفادة لفئة كبيرة من المحكومين أو للمتهمين الخاضعين للتحقيق، دون الحاجة لإيداعهم الحبس، مؤكدا أن السوار الإلكتروني فهو إجراء آخر يضعه القاضي، ويستخدم سواء في إطار الإفراج المشروط أو في إطار الحبس المؤقت خلال مرحلة التحقيق. فبدلاً من أن يتوجب على الشخص الحضور كل 15 يوماً للتوقيع، يخضع لرقابة إلكترونية دقيقة عبر السوار.
أما عن الإحصائيات، فيقول ذات المتحدث فإنه فليس هناك نسبة دقيقة لهذا العام، غير أن النظام موجود فعلياً. ويشهد تطوراً مستمراً. لاسيما مع اقتراب إطلاق النسخة النهائية من السوار الإلكتروني.

وفي هذا الصدد كشف زرب أسعيد أن منظومتنا تتبنى مبدأ العقوبة. لذلك فإن في عملية إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. يشرع فيها منذ الأسابيع الأولى للإيداع. بداية بإعداد مخطط تمضية العقوبة لكل محبوس و محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. حيث يتم تقققيم وتحديد إحتياجاته. اعتمادا على وسائل تقنية للتقييم. وجمع المعطيات باستخدام جملة من الاستبيانات والاختبارات النفسية. ودراسة الملفات القضائية. وإجراء المقابلات والتحقيقات الاجتماعية.

يقوم بها فرق عمل متعددة التخصصات من ضباط، إعادة التربية. أطباء نفسانيون، مساعدون اجتماعيون، مربّون. في سبعة مسارات تتضمن الصحة البدنية، الإدمان، الشخصية المواقف والسلوك والتفكير والعلاقات. العائلة والأطفال والحياة الاجتماعية، والسوابق الاجتماعية. الأموال والديون والغرامات التعويضات العمل والمهارات المهنية والحرفية التعليم والتكوين الإقامة والسكن. وهو ما يمكن من التعرف على احتياجات المحبوس وطابعه الإجرامي. ويسمح بإعداد برنامج فردي لقضاء العقوبة. يتضمن النشاطات والبرامج. والإجراءات التي من شأنها التكفل باحتياجته النفسية. والصحية والاجتماعية، ويمكن من الرفع من مؤهلاته التعليمية وقدراته ومهاراته المهنية والحرفية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور