كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن تفاصيل تنفيذ قانون إنهاء حياة الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والإنساني داخل إسرائيل وخارجها، وسط تسارع خطوات تمرير التشريع داخل الكنيست الإسرائيلي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يضغط فيه بن غفير على الحكومة وخصوصًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدفع القانون نحو الإقرار الكامل، مهددًا بتوقف حزبه عن دعم الائتلاف في حال عدم الموافقة.
آلية تنفيذ القانون
وفقًا لما نشرته قناة "أخبار 12" العبرية، فإن بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت"، الذي يقود المبادرة، كشفا عبر مجموعة "واتساب" تابعة للجنة الأمن القومي البرلمانية عن مبادئ مشروع القانون، والتي تنص على أن القانون سيطبق على قضايا قتل اليهود فقط، دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية الاستئناف، ما يجعل العقوبة نهائية.
وتشمل آلية التنفيذ حقن المدان بجرعة قاتلة من السم، على أن تتولى إدارة السجون تنفيذ العقوبة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم.
إقرار أولي في الكنيست
ويعد مشروع القانون من أبرز التشريعات التي يتبناها حزب "عوتسما يهوديت"، حيث أقره الكنيست في القراءة الأولى الأسبوع الماضي بأغلبية 36 صوتًا مقابل 16، مدعومًا ببعض أصوات المعارضة، ليبدأ الآن مرحلة الإعداد للقراءتين الثانية والثالثة قبل دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
وتؤكد مصادر عبرية أن القانون يرفع سقف التوترات السياسية ويزيد الضغوط على الحكومة، في ظل رفض قطاعات واسعة من المجتمع الدولي والمحلي لمثل هذه العقوبة.
جدل داخلي وخارجي
تصريحات بن غفير ومبادئ القانون أثارت ردود فعل حادة، حيث اعتبره منتقدون خطوة خطيرة تهدد استقرار الوضع الإنساني والسياسي، وتتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بينما يرى مؤيدوه أنه إجراء ضروري لمواجهة جرائم القتل التي تستهدف المواطنين الإسرائيليين.
ويشكل القانون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على الموازنة بين الضغوط السياسية الداخلية ومتطلبات الالتزام بالقوانين الدولية، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يبدو أن المرحلة القادمة في الكنيست ستكون حاسمة، حيث يواصل بن غفير رفع سقف الضغط على نتنياهو لضمان إقرار القانون، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل ملامح السياسة القضائية والعقابية في إسرائيل، وزيادة الانقسامات السياسية والاجتماعية حول قضية الأسرى الفلسطينيين.
0 تعليق