في تطوّر اقتصادي لافت، أعلنت شركة سوريا للبترول توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا" الأميركيتين بهدف دعم قطاع الغاز في سوريا، عبر تطوير الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن هذا التعاون قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

زيادة إنتاج الغاز بين 4 و5 ملايين متر مكعب يوميًا خلال عام

بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، من المتوقع أن تساهم المذكرة برفع إنتاج الغاز في البلاد بما يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب يوميًا خلال عام واحد من بدء التنفيذ. كما أشار إلى أن العمل يشمل استكشاف حقل جديد يحتاج تطويره إلى نحو ثلاث سنوات، ما يعزز آفاق الإنتاج على المدى المتوسط.

أهمية الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق سعي الحكومة السورية إلى رفع الإنتاج المحلي من الغاز، بهدف تأمين احتياجات مشاريع الكهرباء التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات. فالبلاد تحتاج حاليًا نحو 18 مليون متر مكعب يوميًا لتشغيل محطات الكهرباء، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 10 ملايين متر مكعب، بعد أن كان يبلغ 30 مليون متر مكعب يوميًا قبل عام 2011.

هذا التراجع الحاد في إنتاج الطاقة دفع سوريا إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على الاستيراد، حيث تعتمد دمشق على الخارج في 95% من احتياجاتها النفطية، وتستورد ما يقارب خمسة ملايين برميل شهريًا—أي ما يزيد عن 160 ألف برميل يوميًا—بعدما كانت تُصدر نحو 150 ألف برميل يوميًا قبل الأزمة.

المذكرة تأتي بالتزامن مع تعليق العقوبات الأمريكية

توقيت توقيع مذكرة التفاهم ليس معزولًا، إذ جاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 10 نوفمبر الجاري تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" لمدة 180 يومًا. هذا التعليق ترافق مع أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن منذ عام 1946، في خطوة وصفت بأنها تحمل رسائل سياسية واقتصادية متعددة.

وخلال المباحثات بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تناول الجانبان ملفات الطاقة والنفط، حيث أكد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن هناك "فرصة حقيقية" لتطوير موارد الطاقة السورية. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى وجود نقاشات مع القيادة السورية بشأن تعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز.

خطوة قد تعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا

من المتوقع أن يسهم هذا الانفتاح الجديد في تقليل فجوة الطاقة داخل البلاد وتحسين القدرة الإنتاجية على المدى القريب والبعيد. وإذا نُفذت المذكرة وفق الجدول الزمني المتوقع، فقد يشهد قطاع الغاز السوري تحولًا تدريجيًا يعيد له دوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المرتبطة بالطاقة.