تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باهتمام التصريحات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أكده الرئيس من أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة لإرادة الناخبين.

ويؤكد الحزب أنه لم يقصّر لحظة واحدة في أداء واجبه الوطني، ولم يدّخر جهدًا في متابعة العملية الانتخابية ورصد ما جرى داخل اللجان وفي محيطها، من خلال غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في كل المحافظات.

 الحزب أصدر سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات

وتابع الحزب في بيان له: خلال الأيام الماضية، أصدر الحزب سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسئولية السياسية وبما يفرضه علينا القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية.

وقد تم إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة عمّا تم رصده ميدانيًا.

ويدعو الحزب مجددًا إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية، لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات وبيانات الحزب الصادرة بتاريخ 6 أغسطس و11 نوفمبر.

كما يجدد الحزب مطالبته بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة الفعّالة وضمانًا لعدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.

 تحقيق نزاهة العملية الديمقراطية وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم بحق

وفي ختام البيان، يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التزامه السياسي والقانوني يهدف إلى تحقيق نزاهة العملية الديمقراطية وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم بحق، وأن تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين هو السبيل إلى تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على اللحمة الوطنية، واستعادة ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية.

واختتم بيانه قائلا فالمشاركة الواسعة والفاعلة للمصريين هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن، سواء كانت تحديات أمن قومي أو أزمات اقتصادية واجتماعية،وهي لا تتحقق إلا حين يشعر كل مواطن بأن صوته يُترجم إلى نتيجة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.