تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصرًا بمقر الهيئة الوطنية؛ لإعلان كل التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وما تم فيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعن عملية الطعون على الانتخابات البرلمانية، قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال تصريحات تليفزيونية أمس، إن القانون أتاح طرقًا قانونية للاعتراض على عملية الاقتراع من خلال تظلم يُرفع للجنة العامة، ورئيس اللجنة العامة يبدي رأيه فيه ويرفع الطعن للهيئة الوطنية للانتخابات للفصل فيه من قبل مجلس الإدارة. وبالفعل حصل ذلك، وتلقى 76 تظلمًا على العملية الانتخابية، وتم رفع التظلمات لمجلس إدارة الهيئة، ونظرت كافة التظلمات وتم فحصها ومراجعتها، وانتهت إلى رفض جزء من الطعون لتقديمها بعد الميعاد، وكذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة دون اللجنة العامة، وهو ما نص عليه القانون.

ووفقًا لتصريحات صحفية له، أوضح القاضى أحمد بندارى أن الهيئة فصلت فى الظلمات، حيث قررت رفض 65 تظلمًا وقبول وتأييد تظلمين، فصلت فيهما اللجنة العامة على إبطال صناديق الاقتراع بإحدى اللجان، كما قررت الهيئة حفظ تظلم بعد تنازل مقدمه من المرشحين.

الرئيس السيسي يعلّق على العملية الانتخابية 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كتب: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وطلب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله، سبحانه وتعالى، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

كما طلب الرئيس السيسى، كذلك، من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.