طالبت وزارة الخارجية في بنجلاديش من الهند "تسليم" الشيخة حسينة رئيسة الوزراء السابقة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان "على الفور" وذلك بعد صدور حكم بالإعدام بحقهما.
بنجلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة
وذكرت وزارة الخارجية البنجلاديشية إن:"الهند ملزمة بالامتثال بموجب معاهدة التسليم القائمة بين البلدين"، مشددة على أنه:"سيكون عملاً عدائياً خطيراً وازدراءً للعدالة أن تقوم أي دولة أخرى بمنح اللجوء لهؤلاء الأفراد المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
موقف الهند من تسليم الشيخة حسينة
ومن المستبعد جدًا أن تُسلّم الهند الشيخة حسينة إلى بنجلاديش. وقد صرّح ابن حسينة لوسائل الإعلام بأنه لن تسلّم أبدًا، وأنّ الهنود سيضمنون سلامتها. وقد يتسبب هذا في مشكلة دبلوماسية بين البلدين، اللذين وصلت علاقاتهما بالفعل إلى مستوى متدن.
وعندما فرت حسينة المخلوعة من دكا في طائرة هليكوبتر عسكرية في الخامس من أغسطس 2024، اتجهت إلى الهند. ودعمت نيودلهي حسينة طوال خمسة عشر عامًا من حكمها. وكانت الهند أيضًا هي المكان الذي قضت فيه سنوات طويلة في المنفى بعد اغتيال جميع أفراد عائلتها تقريبًا عام 1975.
لقد كانت الهند تربطها علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع دكا في عهد حسينة، التي اعتبرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حليفاً، ورغم أن حسينة كانت تتمتع بعلاقات ممتازة مع الصين، منافسة الهند، فإنها تمكنت من إيصال رسالة إلى الهند مفادها أن مصالحها تأتي في المقام الأول.
ولكن ما عزز العلاقات بين الهند وبنجلاديش كان الاتفاق الذي أبرم في عام 2017 بين حكومة حسينة ومجموعة أداني الهندية لتزويد بنجلاديش بالطاقة من محطة تعمل بالفحم بقيمة 1.7 مليار دولار في ولاية جارخاند الهندية.
صدور حكم بالإعدام على رئيسة وزراء بنجلاديش
واليوم، أصدرت محكمة في دكا حكما غيابيا بإعدام رئيسة الوزراء المعزولة في بنجلاديش الشيخة حسينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بحملة قمع دامية لانتفاضة قادها الطلاب العام الماضي.
وقال القاضي غلام مرتضى موزومدار أثناء تلاوة الحكم أمام المحكمة إن "رئيسة الوزراء المتهمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بأمرها باستخدام الطائرات بدون طيار والمروحيات والأسلحة الفتاكة" ضد المدنيين.
وكانت حسينة قد دفعت ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، وزعمت أن المحكمة كانت "مسرحية ذات دوافع سياسية".
وأصدر القضاة أحكام الإعدام على حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان المتهم معها في المحاكمة. وفي بيان صدر بعد النطق بالحكم، قالت حسينة إنها لم تُمنح "فرصة عادلة" للدفاع عن نفسها في المحكمة، وزعمت أنها لم تتصرف إلا "بحسن نية" للسيطرة على الفوضى.
وشهدت دكا حالة من التوتر قبيل صدور الحكم، حيث شُدّدت الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء العاصمة، وطوّقت الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية منطقة المحكمة. وفي الأيام التي سبقت صدور الحكم، شهدت العاصمة تصاعدًا حادًا في أعمال العنف السياسي، بما في ذلك تفجير عشرات القنابل البدائية في أنحاء المدينة. وأصدرت شرطة المدينة أمرًا بإطلاق النار فورًا على أي شخص يُضبط وهو يُلقي متفجرات أو يُشعل النار في المركبات.
وفي صباح يوم الاثنين، ألقيت قنبلة بدائية الصنع على الطرق القريبة من المحكمة، ما أثار حالة من الذعر ودفع الشرطة إلى إغلاق الطرق.
وبدأت الاحتجاجات التي أطاحت بحسينة كحركة طلابية ، لكنها تطورت إلى انتفاضة وطنية، يشار إليها الآن باسم "ثورة يوليو"، ضد حكم حسينة .
اتهامات بالفساد والتعذيب والاختفاء القسري تلاحق رئيسة وزراء بنجلاديش
لقد اعتبر الكثيرون في بنجلاديش أن حكم حسينة الذي استمر 15 عاما كان بمثابة عهد إرهاب ، شابته اتهامات بالفساد والتعذيب والاختفاء القسري، والتي وثقتها منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
ردًا على الاضطرابات، أشرفت حسينة على حملة قمع وحشية بقيادة الدولة، مع استخدام موثق للذخيرة الحية ضد المدنيين من قبل الشرطة وقوات الأمن. وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مقتل ما يصل إلى 1400 شخص خلال الانتفاضة، التي تُعدّ أسوأ أعمال عنف سياسي في بنجلاديش منذ حرب الاستقلال عام 1971.
كانت محاكمة حسينة وعدًا أساسيًا قطعته الحكومة المؤقتة، بقيادة محمد يونس ، الحائز على جائزة نوبل، والذي عيّنه قادة الاحتجاجات لقيادة البلاد العام الماضي.
وصف الادعاء حسينة بأنها "العقل المدبر والقائد والقائدة العليا" لجرائم يوليو وأغسطس. واستشهدت القضية بتسجيلات صوتية لمكالمات أجرتها حسينة لربط تعليمات مكتب رئيس الوزراء مباشرةً بعمليات الشوارع الدموية.
من المقرر إجراء أول انتخابات في بنجلاديش منذ سقوط حسينة في أوائل فبراير. وقد مُنع حزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه حسينة، من المشاركة، ورغم أن معظم قادته في السجن أو مختبئون في الخارج، إلا أن الحزب تعهد بإثارة اضطرابات واسعة النطاق ردًا على ذلك.
0 تعليق