قال الوزير المفوض الدكتور منجي بدر الدين عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع إن اعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراءلبدء تفعيل الاستثمارية القطرية بقمية 7.5 مليار دولار تطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، تمثل الاستثمارات القطرية نقطة تحول جديدة في العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية وخطوة عملية نحو بناء شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.
الاستثمارات مصرية تفتح صفحة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني بـ7.5 مليار دولار مع قطر
وصرح د. منجي بدر الدين، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر بسوقها الضخم وموقعها الاستراتيجيت تثبت مجددًا أنها ساحة واعدة للاستثمار العربي والأجنبي بينما تؤكد قطر حضورها كلاعب اقتصادي إقليمي يسعى لتوظيف فوائضه المالية في استثمارات ذات عائد مرتفع واستقرار سياسي، كاشفًا أن تحمل استثمارات قطر دلالات إقليمية واقتصادية حيث أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بقيمة 7.5 مليار دولار تشمل تطوير مناطق “سملا” و“علم الروم” بمحافظة مطروح في مشروع يعكس تحوّلًا نوعيًا في العلاقة بين القاهرة والدوحة ويؤكد أن الاقتصاد المصري دخل بالفعل مرحلة جديدة من الانطلاق المدروس والمستدام.
واكد الوزير المفوض، أن تأتي الاستثمارات بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية فمصر اليوم تتحرك ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تسعى إلى تحويل موقعها الجغرافي إلى مركز اقتصادي إقليمي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا. ولم تعد الاستثمارات الأجنبية في مصر بحثًا عن فرص فقط بل أصبحت بحثًا عن موقع داخل قصة نجاح آخذة في الانطلاق.
ونوه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، أن أن الاستثمارات القطرية ليست منحًا أو دعمًا ماليًا بل شراكات تجارية ذات عائد متبادلفمصر باتت سوقًا ناضجة ومربحة قادرة على تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين، وتمنح مصر أولوية للمشروعات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتخلق فرص عمل وتدعم التصنيع والتصدير ولم تعد القاهرة تبحث عن أي استثمار بل عن الاستثمار الأفضل الذى يحسن استخدام البنية التحتية ويطور الموارد الطبيعية والبشرية ولا يستنفذها بمعدلات سريعة.
واستطرد د. منجي بدرالدين، قائلًا ان الاستثمارات القطرية فى مصر تفتح الباب أمام موجة جديدة من تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية للسوق المصري في ظل استقرار سياسي وبنية تحتية متطورة وإصلاحات هيكلية جريئة في منظومة الاستثمار والضرائب والجمارك. كما أن توقيت ضخ الـ7.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2025 يحمل أبعاد استراتيجية مهمة منها تعزيز الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على سعر الصرف في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة.
وصرح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسي والتشريع، أن من المتوقع أن يسهم هذا التدفق المالي في تهدئة سوق الصرف عبر زيادة المعروض الدولاري وتحسين قدرة البنك المركزي على إدارة الطلب مما يمنح الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، إلا أن استدامة استقرار الجنيه ستعتمد على استمرار تدفقات الاستثمار والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وليس فقط على التدفقات المالية المؤقتة.
واشار إلي أن من الأهم من الأثر المالي المباشر للتدفقات هو الأثر النفسي والثقة المتجددة التي يولدها الإستثمار القطرى سواء لدى المستثمر المحلي أو الأجنبي أن مصر باتت وجهة استثمارية موثوقة ومربحة.
واردف أن انتقلت مصر حاليا من مرحلة جذب الاستثمارات بأي ثمن إلى مرحلة الانتقاء الاستراتيجي وباتت مصر تضع معايير واضحة لقبول المشروعات الأجنبية بحيث تركز على المشروعات الإنتاجية والتكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات وتكامل سلاسل القيمة ومع دخول مستثمرين كبار من الخليج وآسيا وأوروبا يتزايد تنافس رؤوس الأموال للبحث عن موقع داخل السوق المصري.
واكد، أن تأتي الخطوة القطرية في سياق تنافس إقليمي على التمركز الاقتصادي في الشرق الأوسط الجديد، حيث تتحول المنطقة من ساحة صراعات سياسية إلى منصة للتكامل الاقتصادي كما تمثل مصر عنصر توازن رئيسي في معادلة الاستقرار الإقليمي مما يجعل الاستثمار في مصر قرارًا استراتيجيًا بقدر ما هو اقتصادي.
واضاف أن وما بين الحزم الاستثمارية القطرية والاستثمارات السعودية والإماراتية والتوسع الأوروبي والصينى في قطاعات السلع الهندسية والكيماويات والطاقة الخضراء والاتصالات تبدو مصر وكأنها تفتح فصلًا جديدًا في تجربتها الاقتصادية حيث سبق أن واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا خلال السنوات الماضية ويبدأ الآن مرحلة الانطلاق الحقيقي مستندًا إلى إصلاحات هيكلية وموقع استراتيجي عبقرى ورؤية تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وصرح د. منجي بدر الدين، ان الرسالة الأوضح من الصفقة القطرية أن مصر لم تعد مجرد وجهة للاستثمار بل أصبحت شريكًا إقليميًا يُعاد من خلاله رسم خريطة الاقتصاد العربي والدولي.
0 تعليق