وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي 2024–2029، يفتح آفاقًا واسعة لتدعيم السياسة الاجتماعية للدولة وضمان تلبية الطلب الوطني المتزايد على السكن.

وأشار بلعريبي إلى أن برنامج السكن حاز الحصة الأكبر من ميزانية القطاع، حيث بلغت 296,3 مليار دج كرخص التزام وقرابة 489 مليار دج كاعتمادات دفع، تشمل إنجاز 360 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 300 ألف بصيغة البيع بالإيجار (عدل).

وأكد الوزير أن سنة 2026 ستشهد مواصلة تنفيذ البرنامج الجاري الذي يضم أكثر من مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 200 ألف بصيغة عدل و300 ألف سكن ريفي، ما سيساهم في القضاء على السكن الهش وخفض معدل شغل السكن إلى 4 أفراد في السكن الواحد بنهاية 2026.

وفي جانب التهيئة والتعمير، أوضح بلعريبي أنه تم تخصيص أكثر من 101 مليار دج كرخص التزام، إلى جانب 100 مليار دج لأشغال تهيئة الأوعية العقارية والطرق والشبكات المختلفة، وبرمجة 430 تجهيزًا عموميًا لفائدة الأحياء السكنية الجديدة. كما رُصد 10,5 مليار دج لحماية المدن الجديدة من الفيضانات في بوعينان، سيدي عبد الله، وذراع الريش، إضافة إلى تهيئة علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة.

كما كشف الوزير أن القطاع يعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للعمران في الجزائر، وهو حاليًا في مرحلته النهائية قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ليواكب تحديات العصر ويعزز التنمية العمرانية المستدامة.

أما بالنسبة لسنة 2025، فتوقع الوزير توزيع 400 ألف وحدة سكنية، منها 367 ألف وحدة سُلمت إلى غاية 1 نوفمبر الجاري، على أن تُوزع البقية قبل نهاية السنة. كما أشار إلى إطلاق أشغال أكثر من 281 ألف وحدة جديدة بمختلف الصيغ، من بينها 60 ألف وحدة بصيغة عدل 3 قبل نهاية العام، مع تسجيل برنامج إضافي يضم 235 ألف وحدة سكنية.