تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، لـ"تحيا مصر" عن مستقبل حكومة المهندس مصطفى مدبولي مع نهاية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مؤكدًا أن الدستور لا يتضمن أي نصوص محددة بشأن موقف الحكومة إبان انتهاء الفصل التشريعي، سواء كانت إقالة أو استقالة.

خبير دستوري: لا نصوص تلزم الحكومة بالاستقالة مع انتهاء الفصل التشريعي

وأوضح فوزي أنه إذا رُؤيَ استمرار الحكومة بصورتها الحالية، فعليها أن تحصل على ثقة مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي سيبدأ في يناير 2026، من خلال عرض بيان عن برنامج الحكومة أمام المجلس، كما حدث مع نهاية الفصل التشريعي الأول في 2021، حين عرض رئيس الوزراء مدبولي بيانًا أمام المجلس الجديد عن ما تحقق من برنامج الحكومة الذي سبق وعُرض على المجلس في 2018.

وأشار إلى أن هذا السيناريو سيتكرر إذا ما رأت القيادة السياسية استمرار الحكومة الحالية بتشكيلها الحالي.

ولفت إلى أهمية هذه المناقشات في هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن عدم وجود نصوص ملزمة بالإقالة أو الاستقالة بخصوص انتهاء الفصل التشريعي يجعل الأمر متروكًا للقيادة السياسية.

فوزي: حصول الحكومة على ثقة البرلمان الجديد ضرورة دستورية

وختم بالتنويه إلى أن الأعراف السابقة كانت تقضي بتقديم رئيس الوزراء استقالته لرئيس الجمهورية الذي يقرر بشأنها ما يشاء، وأن الحكومة تظل ملزمة في جميع الأحوال بالحصول على ثقة البرلمان الجديد.