في بشرى سارة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل توصل الجانبين المصري والقطري إلى اتفاق لبدء تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية في مصر، والذي تم خلال اجتماع جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

إنشاء مشروع استثماري في الساحل الشمالي

المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد  الحمصاني، أكد أن الاجتماع كان فرصة لتباحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على الحرص المشترك من قبل مصر وقطر على تطوير التعاون في جميع المجالات. 

وأضاف أن من أبرز النقاط التي تم التوافق عليها في الاجتماع، تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

مشروع استثماري في الساحل الشمالي

من أبرز المشاريع التي تم الاتفاق عليها مشروع استثماري في منطقة سما وعلم الروم بمحافظة مطروح، الواقعة ضمن الساحل الشمالي، الذي يعد من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات في مصر حاليًا. وأشار الحمصاني إلى أن الجانب القطري سيعلن عن تفاصيل الحزمة الاستثمارية في الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن المشروع يُعد من المشاريع الكبرى التي من شأنها إضافة قيمة كبيرة للمنطقة.

وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت وجهة واعدة للاستثمار بفضل موقعها المتميز على البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهد حاليًا عددًا من المشاريع السياحية والعقارية الكبرى التي تعكس فرصًا استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.

ملفات إقليمية

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات الإقليمية المهمة، كان في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لدعم تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام. وأشار الحمصاني إلى أن هذا التعاون المشترك يعكس الجهود المستمرة من قبل الدول الثلاث لدعم استقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل.

التطلع للتنسيق المستقبلي

وفي ختام الاجتماع، عرض رئيس وزراء قطر تطلعه لاستمرار التنسيق بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية، بما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة. وقد أكدت الحكومة المصرية على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتزامهما المشترك بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

يعد هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو تعميق التعاون الاستثماري بين مصر وقطر، وخاصة في الساحل الشمالي، الذي أصبح نقطة جذب رئيسية للمستثمرين.

كما يعكس التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية أخرى، مثل القضية الفلسطينية، التزامهما المشترك بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.