كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله يمثل شرطًا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة،

 مشدداً على أن الجيش اللبناني يتحمل المسؤولية الكاملة في تنفيذ القرار الحكومي الأخير بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة ترحب بخطوة الحكومة اللبنانية، لكنها ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطبيقاً عملياً سريعاً يثبت جدية الدولة اللبنانية في الالتزام بالتفاهمات الدولية.

دعم أميركي للجيش وتحذير من التصعيد الإسرائيلي

ورداً على التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، أكد المسؤول الأميركي أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله وغيره من المنظمات المسلحة غير الحكومية.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل اتصالاتها مع تل أبيب وبيروت لتفادي أي تصعيد جديد على الحدود الجنوبية، لافتاً إلى أن التطبيق الكامل لخطة الجيش اللبناني هو السبيل الوحيد لضمان حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

شهر حاسم... ومخاوف من انفجار داخلي

ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لنزع السلاح جنوبي نهر الليطاني، والتي تنقضي خلال شهر، تتصاعد الضغوط السياسية والأمنية على الحكومة اللبنانية.

ففي الوقت الذي تطالب فيه واشنطن والمجتمع الدولي بحصر السلاح بيد الدولة، تخشى القوى المحلية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصدع داخلي جديد أو مواجهات ميدانية مع حزب الله.

وتصف مصادر دبلوماسية في بيروت المرحلة الحالية بأنها الأكثر حساسية منذ اتفاق الطائف، وسط مخاوف من أن يؤدي الفشل في تنفيذ الخطة إلى انهيار الهدنة الهشة على الحدود الجنوبية.

حزب الله: "نزع السلاح يخدم إسرائيل"

في المقابل، أعلن حزب الله رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى نزع سلاحه، معتبراً أن هذه الخطوة "تخدم المصالح الإسرائيلية وتضعف قدرة لبنان على الدفاع عن نفسه".

وأكد الحزب في بيان مقتضب أن سلاح المقاومة خط أحمر، ولن يكون جزءاً من أي تسوية داخلية أو خارجية تمس بـ"حق الدفاع المشروع عن لبنان".

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج بين الالتزام بالتفاهمات الدولية من جهة، وتجنب تفجير الساحة الداخلية من جهة أخرى.

لبنان بين ضغط الخارج وحسابات الداخل

تبدو الحكومة اللبنانية اليوم عالقة بين ضغوط خارجية متزايدة تدفع باتجاه حصر السلاح، وتعقيدات داخلية تفرضها موازين القوى.

وبينما تحث واشنطن على التنفيذ السريع، يحذر محللون من أن أي خطوة متسرعة قد تفتح الباب أمام صدام داخلي يعيد لبنان إلى دائرة الفوضى الأمنية والسياسية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة، يبقى الجيش اللبناني في قلب المشهد، كعامل توازن حاسم بين مطالب المجتمع الدولي وواقع الساحة اللبنانية المعقدة.