شهدت المملكة العربية السعودية قفزة لافتة في إيراداتها غير النفطية خلال الربع الثالث من العام، في إشارة واضحة إلى نجاح خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

هذا النمو المفاجئ يعكس تحسناً في أداء القطاعات غير النفطية، خاصة مع توسع النشاط في مجالات مثل السياحة، والخدمات، والاستثمارات، ما يعزز من متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية.

بلغت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 119 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1%.

ووصل إجمالي النفقات خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى نحو 358 مليار ريال بزيادة نسبتها 6%.

وقفز الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 نحو 86 مليار ريال.

وسجل المنصرف الفعلي للربع الثالث من 2025 على القطاعات 358 مليار ريال، مقارنة بـ 339 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت وزارة المالية السعودية إن المملكة حافظت على احتياطيات حكومية معتبرة بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 398 مليار ريال

ويعكس ارتفاع الإيرادات غير النفطية في السعودية مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ رؤية 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والاستثمار في الإنسان والفرص الجديدة. هذا الأداء الإيجابي يبرهن على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي ساهمت في تعزيز كفاءة الإنفاق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المتوقع أن يشكل هذا النمو دافعاً قوياً لاستمرار الزخم الاقتصادي خلال الفترات المقبلة، خاصة مع تسارع المشاريع الكبرى وتحسن بيئة الأعمال. كما يبعث برسالة ثقة إلى الأسواق العالمية حول قدرة السعودية على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي، لتواصل مسيرتها نحو التحول إلى قوة اقتصادية إقليمية وعالمية رائدة.