أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق من بينهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين.

وجاءت المتابعة في حق المتهمين بعد توقيف 21 متهما لضلوعهم في قضية فساد، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائيّة، ليتم متابعتهم بتهم تتعلق بجنح سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح مزية غير مستحقة.

وكشف بيان لنيابة الجمهورية أنه بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وعلى إثر تقديم معلومات من قبل مبلغ عن جريمة فساد إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر، حول قيام موظفة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين من خلال تسهيل الحصول على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبلهم بطريقة غير قانونية.

وأوضح البيان أن المتورطين في القضية كانوا يقومون بالتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.

وعلى ضوء ذلك أمرت ذات الجهة القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع.

وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداع 17 متهماً رهن الحبس المؤقت منهم تسعة موظفين عموميين وثمانية متعاملين اقتصاديين، فيما يبقى التحقيق القضائي متواصل.

ياسمينة دهيمي