مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، تُشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق قوانين الدعاية الانتخابية التي تحظر بشكل صارم استخدام دور العبادة أو الموارد العامة في الحملات الانتخابية. 

التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية هو أساس لنزاهة واستقرار العملية الديمقراطية، ويؤكد القانون المصري أن استخدام دور العبادة أو المال العام يخل بمبادئ الشفافية، ويُعرض المخالف للمساءلة القانونية.

في هذا التقرير، نستعرض الأسباب القانونية والدستورية لهذا الحظر، وأثره على نزاهة العملية الانتخابية.
 

أسباب حظر استخدام دور العبادة:  
1. منع استغلال الدين في السياسة:  
  - لضمان عدم توجيه الناخبين عاطفيًا عبر استغلال الرموز الدينية.
  - الحفاظ على حيادية المساجد والكنائس كأماكن للعبادة فقط.

2. الحفاظ على الوحدة الوطنية:  
  - منع الخطاب الطائفي الذي قد يؤدي إلى الفُرقة أو الفتن.  
  - تجنب إقحام المعتقدات في المنافسة السياسية.

أسباب حظر استخدام المال العام:  
1. حماية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين:  
  - استخدام موارد الدولة يمنح بعض المرشحين ميزة غير قانونية.
  - يشوّه مبدأ المنافسة العادلة.

2. فصل الوظيفة العامة عن العمل السياسي:  
  - يحمي مؤسسات الدولة من الانحياز.  
  - يمنع استغلال النفوذ أو السلطة لتحقيق مكاسب انتخابية.

العقوبات على المخالفين:  
- غرامات مالية كبيرة.
- شطب من القوائم في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.
- إحالة إلى النيابة العامة بتهمة استغلال مؤسسات الدولة أو الرموز الدينية.