أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود مساء اليوم، على اجتماع تنسيقي جمعهما بمسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة.

الإجتماع خصص لاستعراض مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية و الجماعات المحلية والنقل.

ودراسة مستوى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع.

وخلال الإجتماع أكد سعيود بأن مبادرته بإقرار هذا اللقاء تهدف لتنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة باعتبارها المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي. وكذا الوقوف بمعيتها على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، وإقرار الترتيبات التي من شأنها تسريع وتيرتها.

كما دعا سعيود الإطارات المكلفة بالملف إلى رفع وتيرة العمل، بصفة تشاركية و منسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة.

بالإضافة إلى الضبط الدقيق للأولويات لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات وضمان التقاطع البيني ما بين القطاعي. وكذا إستكمال الأنظمة المرتبطة باستغلال ومتابعة النقل السككي والبحري وما تتيحه من فعالية في التسيير ونجاعة مالية واقتصادية.

من جهتها، نوهت المحافظة السامية للرقمنة بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشاريع التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والنقل منتجة لمعطيات هامة.

وأشارت بن مولود بأهمية النظام الوطني للهوية الرقمية، النظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، السجل الوطني للعائلات، السجل الوطني لترقيم المركبات.

وأشادت بن مولود بالتقدم الرقمي الذي يحققه القطاع، و أثر ذلك على المواطن، مؤكدة استعداد مصالحها لتقديم كل المرافقة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قصد الانتهاء من مختلف المشاريع وفق الآجال التي حددها  رئيس الجمهورية.