يُعد الفصل غير المبرر من أبرز القضايا التي تناولها قانون العمل المصري الجديد 2025، إذ شدد على حماية حقوق العامل وضمان تعويضه إذا تم إنهاء خدمته دون سبب قانوني واضح أو إجراء تأديبي مشروع.

متى يعتبر الفصل غير مبرر؟

يُعد الفصل تعسفيًا إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل دون وجود سبب قانوني أو تأديبي، أو خالف الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مثل التحقيق أو الإنذار المسبق.

كما يُعتبر تعسفًا أيضًا إذا فُصل العامل بسبب نشاطه النقابي، أو لرفضه القيام بعمل مخالف للعقد أو القانون.

قيمة التعويض المستحق للعامل

نصت المادة (122) من قانون العمل المصري 2025 على أن العامل المفصول تعسفيًا يستحق تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، ويُحسب على أساس الأجر الشامل الأخير.

ويجوز للمحكمة العمالية تقدير قيمة التعويض الأعلى إذا ثبت الضرر المادي أو المعنوي، مثل فقد مصدر الدخل أو المساس بالسمعة المهنية.

خطوات المطالبة بالتعويض

على العامل التوجه إلى مكتب العمل المختص لتقديم شكوى خلال 15 يومًا من واقعة الفصل، ثم تُحال النزاع إلى اللجنة العمالية أو المحكمة.

ويُنصح بتوثيق كل المستندات مثل عقد العمل، وكشوف المرتب، وأي إنذارات أو مراسلات رسمية تثبت التعسف.

كما يحذر الخبراء من التوقيع على أي استقالة أو إقرار باستلام المستحقات دون مراجعة قانونية، لأن ذلك قد يُسقط حق العامل في التعويض.

ويؤكد القانون أن حقوق العامل مصونة ولا تسقط بالتقادم القصير.