قال أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إن المجلس القومي لـحقوق الإنسان في مصر لا يمتلك اختصاصات واضحة أو آليات فعالة لتنفيذ توصياته، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤه استجابة لمتطلبات الحالة الدولية التي كانت تقتضي وجود مثل هذا المجلس في كل دولة.

وأضاف التهامي، خلال تصريحاته لبرنامج “مصر الآن”، والمذاع عبر فضائية النيل للأخبار، أن هناك جهات أخرى في مصر تعمل بفاعلية أكبر من المجلس القومي في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان بدرجة تفوق كثيرًا من الدول الأوروبية، وذلك استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جعلت مصر من الدول الرائدة في هذا المجال.

تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ليصبح له آليات تنفيذية تمكنه من تطبيق توصياته 

وأشار التهامي إلى ضرورة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ليصبح للمجلس آليات تنفيذية تمكنه من تطبيق توصياته بفاعلية، مؤكدًا أن تكوين المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يكفي لتحقيق نتائج ملموسة ما لم يتم تفعيل أدوارهم بشكل حقيقي، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب حقوق الإنسان والمواطنة، تطالب بآلية جديدة تمكن المجلس من أداء مهامه بكفاءة.