أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن إطلاق خطة وطنية جديدة تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز وتعزيز احتياطي الدولة من الطاقة. وتشمل الخطة حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، منها 101 بئر في عام 2026 موزعة على الصحراء الغربية، خليج السويس، البحر المتوسط، ودلتا النيل. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.

إطلاق الخطة من القمة العالمية للطاقة في لندن

جاء الإعلان خلال مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في القمة العالمية الثالثة للطاقة (WORLD ENERGIES SUMMIT) التي عقدت في لندن، بمشاركة عدد من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية. وناقش المؤتمر مستقبل الاستكشاف والإنتاج ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز الكفاءة وتقليل التكلفة في عمليات التنقيب.

اتفاقيات جديدة واستثمارات متنامية

ووفق بيان الوزارة، تم خلال الفترة الأخيرة توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، إضافة إلى وضع 300 بئر جديدة على خريطة الإنتاج، مما أسهم في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وزيادته منذ أغسطس 2025.
كما تم الإعلان عن خارطة طريق حتى عام 2030 بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، حيث تخطط شركة "إيني" الإيطالية لضخ 8 مليارات دولار في مشروعات جديدة، بينما تستعد "بي بي" البريطانية لاستثمار نحو 5 مليارات دولار، إضافة إلى 4 اتفاقيات استكشافية بقيمة 340 مليون دولار.

تعزيز الصادرات البتروكيماوية وزيادة العائدات

وتركز الخطة أيضًا على تنمية قطاع البتروكيماويات كجزء من استراتيجية القيمة المضافة، إذ تستهدف مصر رفع صادرات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في عام 2025. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني عبر جذب استثمارات أجنبية ضخمة ورفع معدلات الإنتاج.

التحول نحو الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة
تركز وزارة البترول في خطتها الجديدة على دمج التقنيات الذكية والتحول الرقمي في عمليات الاستكشاف والإنتاج، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجيولوجية المتقدمة، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة مصر التنافسية في أسواق الطاقة العالمية.