ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، منذ التاريخ، وبشكل أقوى منذ اندلاع العدوان على غزة.
أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تقف في الصفوف الأولى دعمًا للشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، لكنها في الوقت ذاته تدير هذا الملف الخطير بحكمة ومسؤولية تامة تضع أمن البلاد وسيادتها فوق أي اعتبار، قائلاً: "إن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث تدفقت المساعدات، وجرى استقبال الجرحى، فضلًا عن التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي تقودها القاهرة على مختلف المستويات، في وقت صمت فيه كثيرون".
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن معبر رفح شريان إنساني مفتوح لغزة بجهد مصري خالص، لكن التعامل معه لا يمكن أن يتم إلا وفق القوانين والإجراءات المنظمة التي تحترم السيادة الوطنية لمصر، حفاظًا على الأمن القومي للبلاد، مشددًا على أن أي محاولة لاستغلال المعبر لأغراض سياسية أو أخرى غير إنسانية مرفوضة تمامًا.
وأضاف القاضي، أن مصر لن تتراجع عن دعمها الثابت لفلسطين، ولكنها في الوقت ذاته ستحرص على أن تكون أي تحركات في هذا الإطار ضمن الأطر القانونية والتنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على الاستقرار في المنطقة
فيما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تُجسد موقفًا تاريخيًا وثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من منطلق مسؤوليتها القومية والإنسانية، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها ليسا محلًا للمزايدة أو التجاوز تحت أي غطاء أو شعار.
وقال السادات، إن مصر تتحرك على كل المستويات لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل في وجدان الدولة المصرية وقيادتها وشعبها، ولن تتخلى مصر عن دورها المحوري في هذا الملف، مهما كانت التحديات.
وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن مصر منفتحة على كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها في المقابل ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.
وأضاف، أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة مناطق مثل العريش أو رفح مسألة لا تخضع للاجتهاد أو الضغوط، وإنما تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة.
وأشار السادات، إلى أن الدولة المصرية رحبت وتعاونت مع العديد من الوفود التي تقدمت بشكل رسمي ووفق المسارات الدبلوماسية المعروفة، وتم تسهيل زياراتها وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للتنسيق مع الجهات المصرية يتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة، احترامًا للقانون المصري، وحفاظًا على سلامة الجميع.
واختتم السادات، بيانه بالتأكيد على أن مصر توازن بين دعمها الثابت لفلسطين، وحماية أمنها الوطني ومجتمعها، ولن تقبل أي خلط بين العمل التضامني المشروع، والتصرفات العشوائية أو المُسيّسة التي قد تضر بمصالح الدولة أو تستغل الأزمة لأغراض أخرى
