أصدرت مجموعة من الدول تشمل كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً تعلن فيه عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة البضائع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، كما أنها تدرس بجدية هذه الإجراءات وغيرها.
ترحيب بالإجراءات المتخذة
رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالخطوات التي اتخذتها كل من أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا السياق، وأعلنت عزمها على اتخاذ تدابير وطنية تهدف إلى حظر تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات.
مخاوف من تصاعد العنف
أكد البيان أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تضعف إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، حيث يتصاعد العنف من قبل المستوطنين وتتزايد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك قرار نشر مناقصات لمشاريع استيطانية في منطقة E1.
دعوات لاتخاذ إجراءات فعالة
عبر كل من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن توافقهم حول أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من تفاقم الوضع.
دعوات لوقف التوسع الاستيطاني
طالب البيان الحكومة الإسرائيلية بإنهاء توسيع المستوطنات وتخفيف الصلاحيات الإدارية المدنية على الفور، كما دعا لضمان المساءلة عن اعتداءات المستوطنين والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
التزام بحل الدولتين
شدد الموقعون على معارضتهم القوية لأي خطوات تعادل ضم الأراضي الفلسطينية أو ترحيل السكان الفلسطينيين، وأكدوا التزامهم الثابت بحل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن، والتي تتيح لإسرائيل وللدولة الفلسطينية ذات السيادة التعايش معاً في سلام وأمن واعتراف متبادل.
