حصلت “أهل مصر” على مستندات جديدة تكشف تفاصيل واقعة تهديد وابتزاز تعرض لها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور التركي، تعود أحداثها إلى عام 2013، وذلك وفقًا لمحتويات محضر الإجراءات القانونية المرتبط بالواقعة.
تتزامن هذه التفاصيل مع تطورات قانونية بشأن قضية أخرى تتعلق بمطالبات محمد صلاح لمستحقات مالية، حيث تم تأجيل نظر الدعوى إلى 4 أكتوبر 2026، بهدف إعطاء الفرصة لفريق دفاع اللاعب لتقديم مذكرات والاطلاع على مستندات القضية.
قدم محامي محمد صلاح مستندًا لإثبات توكيله في بعض القضايا.
بلاغ بتهديدات بالقتل وابتزاز
وفقًا للمستندات التي حصلت عليها “أهل مصر”، نشأت الواقعة عندما تقدم المدعي ببلاغ للجهات الأمنية بعد تلقيه عدة تهديدات بالقتل وابتزاز، مصحوبة بمطالب مالية، عبر اتصال من رقم مجهول.
بعد تلقي تلك الاتصالات، طلب المدعي من المتصل تسليم الهاتف المستخدم في التهديد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يقصد قسم الشرطة ويحرر محضر أحوال برقم 3 بتاريخ 3 أغسطس 2013.
بعد ذلك، تم قيد المحضر برقم 4242 لسنة 2013 جنح قسم ثان مدينة نصر، حيث بدأت الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية للبحث عن ملابسات الواقعة والكشف عن هوية مُستخدم الهاتف.
إجراءات أمنية لتحديد هوية المتهم
أظهرت المستندات أن الإجراءات تضمنت الحصول على التصاريح اللازمة من النيابة العامة لمراقبة الهاتف الذي استخدم في التهديد، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاتصالات عبر أرقام سرية، ومتابعة الطلبات والإجراءات الفنية حتى تمكنت من تحديد هوية المتهم.
بعد ذلك، أصدرت النيابة العامة مذكرة تتعلق بالواقعة، وأمرت بضبط المتهم من خلال مركز الشرطة المسؤول عنه، حيث تم القبض عليه وترحيله إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
خلال التحقيقات، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، بينما ظل الهاتف المحمول المستخدم في القضية ضمن الأدلة المضبوطة.
حبس المتهم وطلب التنازل عن المحضر
حسب المستندات، صدر قرار بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
أثناء فترة الحبس، تلقى المدعي اتصالًا يبلغه بأن أفرادًا من عائلة المتهم يتوجهون لإقناع ذويه في قريته نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وعرضهم الوساطة من أجل الوصول إلى تنازل عن المحضر.
تظهر هذه المستندات تفاصيل جديدة بشأن واقعة التهديد والابتزاز، بداية من تلقي الاتصالات وبلاغها، مرورًا بالإجراءات الفنية والقانونية التي اتخذتها الجهات المختصة، وصولًا إلى القبض على المتهم والتحقيق معه.
خلفية القضية الحالية
تتزامن هذه المستندات مع تطورات الدعوى رقم 7826 لسنة 2025، التي رفعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، حيث يطالب فيها محمد صلاح بمستحقات مالية وتعويض إجمالي قدره 255 ألف جنيه عن أعمال قانونية وإدارية، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى.
يستند المدعي، بحسب الدعوى، إلى توكيل رسمي عام صادر من محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012، الذي بقي ساريًا حتى استقالة المحامي منه في أغسطس 2025.
على الجانب الآخر، يتمسك دفاع محمد صلاح بالاستناد إلى “الدفع بالتقادم الخمسي”، في محاولة لإنهاء المطالب المالية بناءً على مرور المدة القانونية، وهو الدفع الذي ستنظر فيه المحكمة قبل الانتقال لبقية عناصر النزاع.
كانت المحكمة قد طلبت حضور محمد صلاح شخصياً لأداء اليمين الحاسمة بشأن نفي الاستحقاقات، لكن غيابه بسبب التزامات مع فريق طرابزون سبور أدى إلى تأجيل نظر الدعوى وإعادة إعلانه، مع تحذير بشأن العواقب القانونية لاستمرار عدم الحضور.
من المقرر أن تشهد جلسة 4 أكتوبر 2026 النظر في المذكرات والإطلاع من جانب دفاع محمد صلاح، حيث ستحدد المحكمة موقفها بشأن الدفع بالتقادم وبقية الإجراءات استنادًا إلى ما هو وارد في أوراق القضية.
