وزير الخارجية البريطاني يؤكد في البرلمان: الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع ويدعو لدعم المحكمة الدولية في قضايا الإبادة

ألقى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بياناً أمام مجلس العموم عرض فيه مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة رداً على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيراً إلى أنها تمثل “بداية نهج جديد” يهدف إلى الانتقال من الإدانة اللفظية إلى أفعال ملموسة.

تحول موقف الحكومة البريطانية

أكد ميليباند أن الحكومة البريطانية أصبحت ترى رسمياً أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير مشروع، مستنداً إلى استنتاجات محكمة العدل الدولية في عام 2024, كما أشار إلى زيادة عدد المستوطنين من 270 ألفاً في وقت اتفاقيات أوسلو عام 1993 إلى حوالي 770 ألفاً اليوم. وصف الأحداث في الضفة الغربية بأنها تشكل “تطهيراً عرقياً” للفلسطينيين من قبل المستوطنين، مشدداً على أن 65 مجتمعاً فلسطينياً تم طردهم منذ عام 2023، ما أسفر عن تهجير أكثر من 4000 فلسطيني.

إجراءات جديدة ضد الاستيطان

أعلن ميليباند عن حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية، فضلاً عن فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يساهمون في دعم الاستيطان من خلال خدمات مثل البناء والتمويل. كما قرر حظر الإعلان عن هذه المستوطنات في الأراضي البريطانية وتعزيز نظام العقوبات المتعلق بحقوق الإنسان لاستهداف التوسع الاستيطاني بما في ذلك مشروع E1.

تصدير الأسلحة وموقف الحلفاء

أكد ميليباند أن المملكة المتحدة سترفض جميع طلبات تراخيص تصدير الأسلحة التي تسهم بشكل فعلي في الاحتلال، مما يعني أن حظر صادرات الأسلحة سيستمر طالما استمر الاحتلال. وأشار إلى أن فرنسا وكندا ستنضمان إلى بريطانيا في حظر استيراد بضائع المستوطنات، إلى جانب هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج.

الوضع الإنساني في غزة

في سياق الوضع في غزة، ذكر ميليباند أن أكثر من 70 ألف شخص فقدوا حياتهم، بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تمثل “كارثة إنسانية يمكن تفاديها” بسبب قرارات الحكومة الإسرائيلية.

دعم حقوق الفلسطينيين

أعلن ميليباند دعم بريطانيا للمحكمة الجنائية الدولية في النظر في قضايا الإبادة الجماعية، مشيراً إلى الأدلة التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب. أكد أن بلاده ستشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع الوعي حول ما يجري وما ينبغي تغييره.