أوضحت الدكتورة سلمى الفوال مدير برنامج الحماية بمنظمة يونيسف، أن هناك برنامج متعدد الأنشطة لحماية الأطفال وخاصة الفتيات بشكل عام وفى الفضاء الإلكترونى ، يعمل على عدة أطر منها تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد الأطفال، الإطار التشريعى الوطني، وتأهيل الناجيات والناجين من كافة أشكال العنف بينا فيها العنف الرقمى، حيث نتيح لهم من خلال شراكات مع جهات حكومية وغير حكومية دعم ونفسى وقانونى.
أضافت الفوال، لليوم السابع: "لدينا برامج متعددة لتوعية أولياء الأمور وأنشطة تفاعلية للأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بالتعاون مع شركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى على رأسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافة إلى تنظيم ورش داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحتوى على ألعاب تفاعلية تهدف لتوعية الطلاب في جميع المراحل الدراسية بالاستخدام الآمن للإنترنت من خلال تدريب المعلمين، ويتم الإعلان عن هذه الأنشطة من خلال الشركاء".
وتابعت: لدينا أيضا شراكة مع مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة فيما يخص الملاحقة القضائية للجرائم الإلكترونية ضد الأطفال، كما نتعاون مع خبرات دولية مثل الإنتربول لمدنا بصورة أكثر تطورًا على مستجدات الجريمة الإلكترونية وكيفية ملاحقتها .
واستطردت: نسعى إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص حتى يتوفر برنامج شامل ومتكامل للاستجابة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الرقمي، كما نعمل مع الشركاء الوطنيين مثل المجلس القومي للمرأة منذ ٣ سنوات على تحليل السياسات والإطار التشريعى المصرى الخاص بحماية المرأة والطفل في البيئة الرقمية.
وأكدت أن العنف الرقمى يمثل تحديا كبيرا لأنه عابر للحدود ومتطور بشكل سريع، وسريع الانتشار، وكل يوم يستحدث مجرمو الإنترنت وسائل جديدة للجريمة، ونعمل على تدريب مقدمي خدمات الحماية ليكونوا قادرين على مواكبة تطور الجريمة الإلكترونية؛ كما عملنا العام الماضي على تقديم توصيات للجنة المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجراء تعديل على قانون الطفل ليشمل بندًا خاصًا بالعنف الإلكترونى ، ولا يزال فى طور الدراسة .
وأضافت قائلة : تعد اتفاقية حقوق الطفل والتعليقات العامة الصادرة تحت مظلتها هى الإطار العام الدولى الحاكم لحماية الأطفال ومصر ضمن الدول الموقعة عليها، ومن بين التعليقات كان هناك تعليق عام رقم ٢٥ يتضمن حقوق الطفل فى البيئة الرقمية، وتحقيق التوازن بين الإتاحة والحماية أى بين حصول الطفل على فوائد التكنولوجيا وتحقيق الحماية من المخاطر؛ كما أن هناك اتفاقية للأمم المتحدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية بصدد إيجازها، وفيها جزء خاص بالجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد الأطفال، ومصر ضمن الدول التى بصدد التصديق عليها .
وتعدد أشكال وأساليب الجريمة الرقمية وسرعة تطورها وكونها عابرة للحدود، كل هذا يجعلها أكثر خطورة من الجريمة التقليدية ، تقول الدكتورة سلمى فى توضيحاتها لليوم السابع ـ لافتًة إلى الارتباط بين الجريمة الإلكترونية ومثيلتها التقليدية؛ فعل فالتنمر الإلكتروني ـ على سبيل المثال ـ ينعكس فى زيادة معدلات التنمر بالمدارس، والابتزاز والاستغلال الجنسى أيضًا وغيرها من الجرائم التى يصعب أن تُرتكب منفصلة، إضافة إلى تنظيم ورش داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحتوى على ألعاب تفاعلية تهدف لتوعية الطلاب في جميع المراحل الدراسية بالاستخدام الآمن للإنترنت
أوضحت الدكتورة سلمى أن من أهم برامج إعادة تأهيل الأطفال الناجيات والناجين من كافة أشكال العنف والتي تدعمها يونيسف بالشراكة مع الجمعية المصرية لبناء المجتمع هو برنامج العلاج بالفن، حيث يبدع الأطفال فى رسم اللوحات التي تعبر عن خبراتهم ومشاعرهم والتي نحرص على عرضها فى معارض فنية وعلى هامش الفعاليات المختلفة، ومن الملاحظ أن معظم الفتيات تعبر رسوماتهن عن الحرية والانطلاق والعودة للتسلح بالأمل .
0 تعليق