سؤال يُسأل لرئيس الحكومة نواف سلام ولجميع الذين يجزمون بأن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها الدستوري مهما كانت الظروف: هل في امكانكم أن تشرحوا للبنانيين، مقيمين ومغتربين، على أي أساس ستُجرى هذه الانتخابات، وبأي قانون، وما هي الآلية التي ستُعتمد لضمان نجاح هذه العملية القيصرية، وهل لدى وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أي تصّور واضح عن المراسيم التطبيقية للمادة 112 بصيغتها الحالية، وهل في امكان اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري أن توضح لجميع الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر ما هي الخطّة، التي على أساسها يمكن تحريك عجلة العملية الانتخابية؟
فعندما أكد رئيس الحكومة، ومن على أبواب بكركي بالذات، "أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش" على ماذا استند وما هي المعطيات، التي تجعله أكيدًا بأن العربة الانتخابية تسير في الاتجاه الصحيح وفي المسار المرسوم لها؟ فإذا كان لديه ما يكفي من المعطيات، التي تجعله واثقًا إلى هذه الدرجة من الثقة بأن الانتخابات حاصلة في موعدها من دون أدنى شك فلماذا أوكل معالجة الخلل للجنة وزارية لن تصل على أغلب الظن إلى أي نتيجة. وهل في امكان رئيس الحكومة أن يُطلع الرأي العام اللبناني، في الداخل وفي الخارج، على هذه المعطيات لكي يطمئنوا ويناموا على حرير، وما هي الحلول الممكنة حيال إصرار الرئيس نبيه بري على عدم فتح أبواب مجلس النواب أمام أي تعديل للمادة 112 حتى ولو أتاه مشروع قانون من الحكومة، وحيال تصميم 67 نائبًا على عدم الإفساح في المجال أمام عقد أي جلسة تشريعية ما لم يدرج اقتراح القانون المعجّل المرّر على رأس جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب؟
المعلومات المتوافرة لأكثر من فريق سياسي تؤكد أن اللجنة الحكومية المكلفة درس التعديلات ودمج اقتراح وزير الخارجية بالغاء الدائرة الـ 16 وتصويت المغتربين لستة نواب واقتراح وزير الداخلية الغاء البطاقة الممغنطة لن تصل الى أي نتيجة، وأن الحكومة لن تتمكّن من التوافق على صيغة مقبولة. وإذا سلّمنا جدلًا بأنه يمكن التوصّل إلى الحدّ الأدنى من هذا التوافق في جلسة الخميس، وفي حال ارسلت الحكومة مشروع القانون الجديد بفعل التصويت داخل مجلس الوزراء فمن يضمن بألا يبقى في "جارور" الرئيس بري، أو أن يُحَوّل الى الهيئة العامة.
في المقابل فإن أوساطًا نيابية تشير إلى أن ما تحقق لغاية اليوم على الصعيد الانتخابي هو من حيث المبدأ جيد، بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج مشروع لوجستيات الانتخابات الذي أعده وزير الداخلية أحمد الحجار، ومشروع القانون الذي أعده وزير الخارجية يوسف رجي المتعلّق بإلغاء المادة 112 لتمكين المغتربين من التصويت في أماكنهم في الخارج في دوائر نفوسهم في لبنان لـ 128 نائبًا، بمشروع واحد سيُطرح على التصويت، على أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته، سواء أكان بالتعطيل أو التسهيل.
ولكن الخشية من أن يؤدي الخلاف العمودي داخل مجلس الوزراء إلى إقحام جلسة الخميس في "بازار" سياسي له أول وليس له آخر، إذ سيجد رئيس الحكومة نفسه حجرًا بين شاقوفي وزراء "الثنائي الشيعي" المطالبين بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وبين إصرار وزراء "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض المتعاطفين معهم على إلغاء المادة 112. فإذا لم تُلغَ هذه المادة فإن الوزراء المطالبين بهذا الإلغاء سيعلقون مشاركتهم الحكومية، والعكس صحيح أيضًا بالنسبة إلى وزراء "الثنائي الشيعي" في حال تقرّر اعتماد الآلية، التي تفرض الغاء هذه المادة المثيرة للجدل. 
فالحكومة، برأي كثيرين، في موقف لا تُحسد عليه. وهي تقف عند مفترق طرق؛ فإما أن تحافظ على تماسكها بالتوافق على القانون، أو أن مصيرها الانقسام فالتعطيل والشلل والانحلال.
الحل واحد من أثنين: إما أن يوافق "الثنائي الشيعي" على الغاء المادة 112، وإما أن توافق "القوات" و"الكتائب" وعدد من المستقلين على أن تُجرى الانتخابات على القانون النافذ. ولأن كلا الأمرين غير واردين، فإن مخرجًا يتم التداول فيه وهو تجميد عملية انتخاب المغتربين في الخارج ودعوتهم للحضور إلى لبنان للقيام بالتصويت. إلا أن هذا المخرج ترفضه القوى التي تعرف بـ "السيادية" رفضاً قاطعاً.
من المرجح أن تتوصل اللجنة الوزارية لخلاصة مفادها أن تطبيق القانون الحالي بصيغته التي تقول بحصر تصويت المغتربين لست نواب في الخارج غير ممكن تنفيذيا، وعلى أن تكون هذه النتيجة بمثابة توصية إلى المجلس النيابي ليقوم بالمقتضى، فتكون الحكومة قد رمت مجددا هذه الكرة الملتهبة إلى المجلس النيابي. وهو ما أوحي به الرئيس سلام أصلا خلال زيارته إلى بكركي حيث قال: "شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة".