أكد أستاذ إدارة الأعمال حسن عبدالفتاح، أن سوق العمل الأمريكي باتت أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراراته الخاصة بأسعار الفائدة، موضحًا أن استمرار قوة التوظيف وانخفاض معدلات البطالة يعكسان متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على الحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط الاقتصادي، وهو ما يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى التريث في اتخاذ أي خطوات نحو خفض الفائدة.

وأوضح خلال لقائه عبر "القاهرة الإخبارية"، أن البيانات الإيجابية لسوق العمل تسهم في استمرار معدلات الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمستهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أن استمرار التضخم بعيدًا عن المستويات المستهدفة يجعل صناع السياسة النقدية أكثر ميلًا للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من أجل ضمان السيطرة على الأسعار ومنع عودة موجات التضخم مجددًا.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تفرض تحديات كبيرة على الشركات والأفراد، حيث ترتفع تكلفة الاقتراض والتمويل، ما ينعكس على خطط التوسع والاستثمار ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، فضلًا عن تراجع الإقبال على الاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة أو الإنفاق الاستهلاكي. وأكد أن هذه العوامل قد تؤدي تدريجيًا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي إذا استمرت لفترات طويلة.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك المحلي والتمويل الائتماني، لذلك فإن استمرار سياسة التشديد النقدي لفترة ممتدة قد يرفع احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي أو الدخول في حالة ركود، خاصة إذا تراجعت معدلات الإنفاق والاستثمار بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.