تواصل المحكمة المختصة، غدًا الأحد، جلسات نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، مع إلزامهم برد المبالغ التي حصلوا عليها، بعد إدانتهم باستغلال اختصاصاتهم الوظيفية لتحقيق أرباح غير مشروعة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.

وأوضح أمر الإحالة في القضية، التي تضم 37 متهمًا، بينهم مدير مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا وآخرون دون وجه حق على أرباح ومنافع مالية من أعمال وظيفتهم.

وشملت قائمة المتهمين العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير مشروع "جمعيتي"، ونائب مدير المشروع، إلى جانب عدد من المحاسبين والعاملين بالشركة، وذلك على خلفية اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام.