يشهد ملف الرؤية بعد الطلاق في مصر جدلًا واسعًا بسبب تكرار النزاعات بين الطرفين حول مواعيد وآليات تنفيذ حق رؤية الأطفال، وهو ما دفع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تبني مقاربة أكثر تنظيمًا وحسمًا لهذه الإشكالية، بما يضمن استقرار العلاقة الأسرية بعد الانفصال ويضع مصلحة الطفل في المقدمة.

تثبيت حق الرؤية كحق قانوني أصيل
يرسخ المشروع مبدأ أن حق الرؤية حق أصيل للطرف غير الحاضن، وغالبًا الأب، ولا يجوز تعطيله أو التنازل عنه، باعتباره حقًا مرتبطًا بمصلحة الطفل وليس برغبة أحد الوالدين، ما يعزز حماية العلاقة بين الأبناء ووالديهم بعد الطلاق.
 

تنظيم مواعيد وأماكن الرؤية بشكل إلزامي
 

يتجه القانون الجديد إلى وضع مواعيد محددة للرؤية تُلزم الطرفين، مع اعتماد أماكن رسمية ومعتمدة لتنفيذها، بما يحد من الخلافات المتكررة حول مكان أو توقيت الرؤية، ويجعل التنفيذ أكثر انضباطًا ووضوحًا.

تطوير نظام الاستضافة بدلًا من الرؤية التقليدية
يطرح المشروع تطويرًا مهمًا يتمثل في استبدال أو دعم نظام الرؤية التقليدي بنظام “الاستضافة” في بعض الحالات، بما يسمح بتمديد فترة تواجد الطفل مع الطرف غير الحاضن وفق ضوابط قضائية، وهو ما يقلل من حدة التوتر ويعزز الروابط الأسرية.
 

سلطة القاضي في تنظيم النزاع
يمنح القانون القاضي دورًا محوريًا في حسم خلافات الرؤية، من خلال سلطته التقديرية في تحديد نظام الرؤية أو الاستضافة المناسب لكل حالة، وإعادة تنظيم المواعيد عند وجود تعسف أو ضرر، مع اعتماد مصلحة الطفل كمعيار أساسي في أي قرار.
 

جزاءات تعطيل تنفيذ الرؤية
في حال الامتناع أو تعطيل حكم الرؤية، يتجه المشروع إلى تفعيل منظومة جزاءات تشمل الإنذار والغرامة والتدخل التنفيذي الجبري، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حالات التكرار أو التعنت، لضمان عدم تعطيل الأحكام القضائية.