قررت محكمة جنح جزئي ثانِ الإسماعيلية، حبس المتهمة دنيا فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بالحصول على أموال وتبرعات من مواطنين، بزعم إصابتها بمرض السرطان على غير الحقيقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول واسع خلال الأسابيع الماضية لمقاطع فيديو ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها المتهمة وهي تروي معاناتها مع المرض، وتدّعي خضوعها لجلسات علاج كيماوي، إلى جانب طلب الدعم المادي من المواطنين للمساعدة في تكاليف العلاج، ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين، إلى جانب بعض المشاهير ورواد العمل الخيري، إلى التفاعل مع حالتها وتقديم تبرعات مالية لها اعتقادًا بصحة ما ترويه.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، أن المتهمة قامت بالاستعانة بعدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر قصتها على نطاق واسع، كما جرى تداول أرقام هواتف ومحافظ إلكترونية مخصصة لتلقي الأموال والتبرعات من الجمهور، وهو ما أسهم في جمع مبالغ مالية متفاوتة خلال فترة قصيرة.

وأضافت التحقيقات، أن الجهات المعنية بدأت في فحص شامل لكافة التحويلات المالية التي وردت إلى الحسابات المرتبطة بالمتهمة، إلى جانب مراجعة الأدلة الرقمية والمحتوى المنشور عبر الإنترنت، كما تم التحفظ على بعض المستندات والتقارير الطبية التي قدمتها في وقت سابق، للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للواقع.

وفي السياق ذاته، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الشهود والمتبرعين، الذين أكد بعضهم أنهم استجابوا للحالة الإنسانية التي ظهرت بها المتهمة عبر منشوراتها، قبل أن تتكشف لاحقًا شكوك حول صحة الادعاءات الطبية التي استندت إليها في طلب الدعم.

وأثارت القضية حالة من الجدل والغضب على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول معلومات غير مؤكدة تشير إلى عدم صحة ادعاء إصابتها بمرض السرطان، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول آليات التحقق من الحملات الإنسانية الإلكترونية، وضرورة ضبط عمليات جمع التبرعات عبر المنصات الرقمية.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها في القضية، تمهيدًا لاستكمال الفحص الفني والمالي لكافة الأدلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.