أعلن صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك من خلال تصريحات جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط بالصندوق، مؤكدا أن المراجعة السابعة من المقرر إتمامها في 15 يونيو 2026، وتأتي هذه المراجعة كخطوة حاسمة لضمان استمرارية تدفق التمويلات الدولية ودعم استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

تمويل مرتقب وإصلاحات هيكلية

تستهدف المراجعة السابعة السماح لمصر بصرف شريحة تبلغ قيمتها 1.65 مليار دولار، وهي جزء من التسهيل الائتماني الممدد وبرنامج "الصلابة والاستدامة".

فيما أوضحت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن مصر "آفاق الاقتصاد العالمي" أن هذا الصرف مرهون بمواصلة تنفيذ السياسات المتفق عليها، والتي تم تقييمها بنهاية مارس الماضي، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية:

محاور الإصلاحات الهيكلية التي نجحت فيها مصر 

المحور الأول: مرونة سعر الصرف، وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الاستمرار في سياسة نقدية تضمن مرونة الجنيه لمواجهة الصدمات الخارجية.

المحور الثاني: كبح التضخم، حيث أقر صندوق النقد بضرورة الحفاظ على سياسات نقدية متشددة لخفض معدلات التضخم التي استهدف وصولها إلى 13.2% خلال العام المالي الجاري.

المحور الثالث: توسيع القاعدة الضريبية، حيث أشار صندوق النقد إلى ضرورة تقليص الإعفاءات، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، لزيادة الإيرادات المحلية.

خطة إدارة الدين وبرنامج الطروحات

في الوقت نفسه رصد تقرير صدر على موقع وكالة "بلومبرج" العالمية، تحركات مصرية استباقية قبل المراجعة، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ خطة طموحة لإدارة الدين العام، تشمل تحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات طويلة الأجل، وإطلاق برنامج أسبوعي لإصدار "الصكوك" بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات. 

كما جرى التأكيد على استئناف "برنامج الطروحات الحكومية" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توقعات بطرح حصص في شركات كبرى  قبل نهاية السنة المالية الحالية.

إشادة دولية وثبات أمام الأزمات

يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قد أشات، خلال لقائها الأخير مع الوفد المصري على هامش اجتماعات الربيع 2026، بمستوى المسئولية الذي أظهرته الحكومة في إدارة السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل تحديات الملاحة في البحر الأحمر وتأثير النزاعات الإقليمية على إيرادات قناة السويس. 

وأكدت مدير صندوق النقد أن مصر نجحت في تحويل مسار الاقتصاد من حالة الاضطراب إلى الاستقرار، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عام 2026.

اقرأ أيضا: 

صندوق النقد الدولي يدعو ليقظة استثنائية: مخاطر الحرب تهدد صلابة الأسواق المالية

صندوق النقد: أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأكثر تأثرًا من حرب الشرق الأوسط

تقارير عالمية ترصد: ردود الأفعال الدولية حول مشاركة مصر في اجتماعات الربيع 2026