وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الإنذارات القضائية التي منحتها المحكمة للإعلامي بضرورة الدفع، إلا أنه لم يمتثل لتلك المهل.

وشهدت القضية صراعًا قانونيًّا محتدمًا قبل صدور قرار الحبس، حيث حاول توفيق عكاشة قانونًا تقليل قيمة النفقة الشهرية المقدرة بـ2500 جنيه، لدواعي مروره بظروف اقتصادية متردية وعدم قدرته على الوفاء بالمبلغ، بحسب ما جاء في نص الدعوى التي تقدم بها.

وفي المقابل، نجح محامي طليقته في تكذيب هذه الادعاءات، حيث قدم للمحكمة مستندات رسمية تثبت يُسر حالته المادية، مؤكدة امتلاكه للأصول والموارد التي تمكنه من سداد الالتزامات، وبناءً عليه قضت المحكمة برفض دعوى التخفيض.

يذكر أن المحكمة كانت قد أجلت دعوى الحبس بمتجمد النفقات، في وقت سابق، في خطوة وُصفت بأنها إنذار أخير بالدفع. 

وبانتهاء المهلة دون تسوية المديونية البالغة 20 ألف جنيه، أصبح حكم الحبس واجبًا للنفاذ كإجراء قانوني حاسم لضمان حقوق الطفل.

ويضع هذا الحكم الإعلامي توفيق عكاشة في مأزق قانوني جديد، حيث لم تشفع له محاولات التظلم السابقة في تفادي عقوبة الحبس، بعد أن حسمت المحكمة الجدل حول قدرته المالية على دفع النفقة.