تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن رداد، وفي إطار خطة وزارة العمل الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية على مواقع العمل المختلفة، نفَّذ مكتب عمل طور سيناء، تحت إشراف أكرم محمد سيد أحمد، حملة تفتيشية موسعة بمنطقة "رأس جارة"، وذلك لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وضمان تنفيذ التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.

وجاءت هذه الحملة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل لترسيخ مبادئ العدالة في بيئة العمل، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالحقوق والواجبات التي نص عليها القانون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مناخ العمل بالمحافظة.

واستهدفت الحملة بشكل أساسي مراجعة المستحقات المالية للعاملين داخل نطاق المنطقة، والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة دون أي انتقاص، إلى جانب رصد أي مخالفات محتملة تتعلق بالأجور أو شروط العمل أو تطبيق بنود التعاقدات المبرمة بين العمال وأصحاب الأعمال. 

كما شملت الجولة متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ولم تقتصر الحملة على الجانب الرقابي فقط، بل امتدت لتشمل جانبًا توعويًا مهمًا، حيث تم عقد لقاءات مع طرفي العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب المنشآت، بهدف توضيح مستجدات القانون الجديد، وشرح الحقوق والالتزامات المقررة لكل طرف، بما يضمن تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل.

وأكد القائمون على الحملة أن الهدف الأساسي من هذه التحركات الميدانية هو دعم بيئة العمل المستقرة، والحد من النزاعات العمالية، والعمل على توفير مناخ إنتاجي قائم على التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج والتنمية داخل محافظة جنوب سيناء.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة العمل على مستوى الجمهورية، تستهدف تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.