مع تزايد اهتمام المواطنين بـ ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 أعلنت الحكومة عن فتح باب التقديم لفترة جديدة تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وتستمر حتى شهر نوفمبر 2026 لمدة 6 أشهر كاملة وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني.

وتعد رسوم التصالح من أبرز النقاط التي يبحث عنها المواطنون حيث تختلف القيمة وفقا لمساحة الأعمال المخالفة وقد تم تحديد الحد الأدنى والأقصى للرسوم بما يتناسب مع حجم المخالفة.

 رسوم التصالح حسب المساحة

ويعكس هذا التدرج في الرسوم توجه الدولة نحو التيسير على صغار المخالفين مع فرض رسوم أعلى على المساحات الكبيرة بما يحقق العدالة بين المواطنين.

أما فيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح بها فقد نص قانون البناء الموحد على الالتزام بالاشتراطات التخطيطية لكل منطقة وفقا لعرض الشارع والكثافة السكانية حيث يتم تحديد الارتفاعات بناء على طبيعة المنطقة والمخططات العمرانية المعتمدة.

كما يسمح القانون باستخدام الطابق الأرضي والطابق الأول في المباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار في أنشطة تجارية أو إدارية وهو ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير خدمات متنوعة داخل المناطق السكنية.

وتؤكد هذه الضوابط أهمية الالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على المرافق والبنية التحتية

وفي المجمل تمثل مهلة التصالح الجديدة فرصة مهمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني خاصة في ظل التسهيلات التي تم الإعلان عنها سواء من حيث مدة التقديم أو قيم الرسوم بما يعزز من استقرار سوق العقارات ويدعم جهود الدولة في تنظيم البناء والحد من المخالفات

وفيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح بها فقد حددت الاشتراطات التخطيطية ضوابط واضحة وفقا لعرض الشارع بما يحقق التوازن بين الكثافة السكانية وقدرة المرافق والبنية التحتية

عدد الأدوار والارتفاعات المسموح بها

 المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء … 

• إيصال سداد مقابل جدية التصالح
• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
• إيصال سداد رسوم فحص الطلب
• نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة
• تقرير هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى