أوضحت هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي لكثرة الحلف بالطلاق بين الأزواج، محذّرة من خطورته على استقرار الأسرة، ومؤكدة ضرورة الرجوع إلى المختصين في حال الوقوع فيه.

وقالت خلال لقاء ببرنامج “فتاوى النساء”، المذاع على قناة “الناس”، إن كثرة الحلف منهي عنها في الشريعة الإسلامية على وجه العموم، مؤكدة أن الأصل هو الصدق وضبط اللسان، والابتعاد عن الحلف إلا عند الضرورة، مستشهدة بقوله تعالى: “واحفظوا أيمانكم” و“ولا تطع كل حلاف مهين”.

وأوضحت أن كثرة الحلف قد توقع الإنسان في أخطاء، خاصة في معاملات البيع والشراء، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الحلف فيها تذهب البركة، كما قد تجمع بين معصيتين في حال اقترانها بعدم الصدق، وهما الحلف والكذب، وقد تصل إلى اليمين الغموس.

وأضافت أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يتعلق بالحلف بالطلاق، نظرًا لأن الطلاق جعله الله وسيلة لإنهاء “الميثاق الغليظ”، وهو أبغض الحلال، وتترتب عليه آثار شرعية كبيرة، أبرزها تفكك الأسرة حال وقوعه وثبوته.

وشددت على أنه لا ينبغي للأزواج اتخاذ الحلف بالطلاق عادة على ألسنتهم، مؤكدة أنها عادة خاطئة يجب الابتعاد عنها والتوبة منها، لما قد تسببه من حرج شديد ومشكلات أسرية معقدة.

وأشارت إلى ضرورة اللجوء إلى المتخصصين في حال وقوع الحلف بالطلاق، لبحث تفاصيل الواقعة وتحديد ما إذا كان الطلاق قد وقع أم لا، وفقًا للضوابط الشرعية.

كما وجهت نصيحة للزوجة من يكثر الحلف بالطلاق بضرورة تجنب الأمور التي تدفعه لذلك، مع تقديم النصح والإرشاد له، مؤكدة أنه لا إثم عليها في كثرة حلفه طالما تقوم بواجبها في التوجيه وتحاول الحد من هذه السلوكيات، تجنبًا لتفكك الأسرة.