أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنها تفضل الابتعاد عن لغة "الألغاز" التي اعتمدها رؤساء البنك السابقين، مشيرة إلى أن تقييم "تأرجح" الذي ظهر في سطور تقرير المخاطر الذي كشف عن حجم سيولة البنوك الأوروبية  هو إشارة واضحة بأن المخاطر أصبحت تميل صراحة نحو تراجع النمو وارتفاع التضخم. 

ماهو طلب كريسيتن لاجارد من الصحفيين في أوروبا ؟ 

ورفضت لاجارد استخدام مصطلح "الركود التضخمي"  لوصف الوضع الراهن، وقالت: “مع كامل احترامي للاقتصاديين الذين يستخدمون هذا المصطلح الجذاب، إلا أن بياناتنا لا تشير إلى ركود”. 

وتابعت: “نتوقع نمو بنسبة 0.9% في 2026، يتبعه 1.3% ثم 1.4% وهذا نمو منخفض، نعم، ولكنه ليس ركود، وبالتأكيد ليس انكماش”.

وأضافت أن الوضع يختلف عن فترة الركود الاقتصادي، لأننا لا نعيش حاليا آثار متمثلة في انفلات الأجور رغم زيادة الأسعار الكبير.

لماذا لم يرفع البنك المركزى الأوروبي الفائدة ؟

وردا على التساؤلات حول تأجيل رفع الفائدة رغم توقعات الأسواق، أوضحت لاجارد أن البنك يتمتع بـ "وضع جيد" تمنحه الوقت الكافي لتحليل البيانات القادمة في يونيو.

وأشارت إلى أن التشدد المالي الأخير في الأسواق قام بالفعل بـ "جزء من العمل" الذي كانت ستقوم به الفائدة، مؤكدة أن البنك يحتاج لتقييم مدى استمرار الصراع وتأثيره على عقود النفط الآجلة قبل اتخاذ قرار حاسم.

هل تهرب البنوك الأوروبية من القواعد المالية لزيادة الإنفاق ؟

وفيما يخص توجه بعض الدول الأوروبية لتفعيل "بند الهروب" من القواعد المالية لزيادة الإنفاق، وجهت لاجارد رسالة صارمة للحكومات، مشددة على أن أي دعم مالي يجب أن يلتزم بثلاثة شروط “التضرر الكبير وعبء الموازنه وعدن ترشيد الاستهلاك”.

وحذرت لاجارد من أن التوسع المالي غير المدروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من ضغوط التضخم، مما سيجبر البنك المركزي على اتخاذ إجراءات نقدية أكثر قسوة.

اقرأ أيضا: 

لاجارد تكشف كواليس اجتماعها الأخير مع مجموعة تنفيذي البنك الأوروبي

المركزي الأوروبي: حرب الشرق الأوسط تهدد النمو وتزيد ضغوط التضخم

لمسح حجم إقراض البنوك..المركزى الأوروبي يكشف مؤشرات الإئتمان بعد حرب الشرق الأوسط