خطوات إصلاحية صغيرة تحت حكم ديلسي رودريغيز تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وتُمهد لانتخابات حرة لكن هل ستكون فنزويلا حرة حقًا أم مجرد ساحة للمصالح الغربية؟

بداية عصر جديد أم استمرار للتبعية؟

في يناير 2026، ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، في عملية أثارت جدلًا دوليًا واسعًا. تولت بعدها نائبته السابقة "ديلسي رودريغيز" الرئاسة المؤقتة، بدعم قوي من شقيقها خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية. 

رغم سيطرة الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (الذي ينتمي إليه مادورو وتشافيز سابقًا) على المشهد السياسي، بدأ الحزب في إجراء تعديلات تشريعية جذرية تبعد البلاد تدريجيًا عن النهج الاشتراكي الراديكالي الذي ميز عصر هوجو تشافيز.

تجاهلت وسائل الإعلام الدولية إلى حد كبير هذه التغييرات الجارية، التي تهدف إلى تحرير النظام السياسي وإعادة بناء الاقتصاد المنهار.

نهاية احتكار الدولة منذ 1976

في 29 يناير 2026، أقرت الجمعية الوطنية تعديل قانون الهيدروكربونات العضوية، الذي يُعد أبرز الإصلاحات الاقتصادية حتى الآن. يسمح القانون الجديد للشركات الخاصة والأجنبية بالمشاركة الكاملة في التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه، بعد عقود من الاحتكار الحكومي الذي فرضه التأميم عام 1976.

يهدف هذا التعديل إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، خاصة الأمريكية، لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية التي تعاني من الانهيار التقني والمالي.

خطوة نحو المصالحة

في فبراير 2026، أقر قانون "العفو من أجل التعايش الديمقراطي"، الذي يمنح عفوًا عامًا عن معظم الجرائم السياسية المرتكبة منذ بداية حكم تشافيز عام 1999 وحتى يناير 2026. 

أدى القانون إلى إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين، لكنه يُرى أيضًا كآلية لتوفير حماية للقادة الحاليين (بما فيهم رودريغيز) ولقادة المعارضة من المساءلة المستقبلية.

يُمهد القانون الطريق لانتخابات حرة، لكنه أثار انتقادات من منظمات حقوقية تتخوف من أنه قد يطمس جرائم خطيرة دون محاسبة حقيقية.

عودة العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

في مارس 2026، اتفقت الولايات المتحدة وفنزويلا على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، بعد انقطاع دام منذ 2019. أُعيد افتتاح السفارة الأمريكية في كاراكاس، وأعلنت واشنطن دعمها الكامل لـ"الانتقال السلمي" في البلاد. يأتي هذا التقارب وسط زيارات مكثفة لمسؤولين أمريكيين، ورفع بعض العقوبات عن رودريغيز نفسها.

ذهب فنزويلا يُباع للعالم

في أبريل 2026، أقرت الجمعية الوطنية بالإجماع قانونًا جديدًا يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الأجنبية والخاصة، خاصة في الذهب والمعادن النادرة والاستراتيجية. يمنح القانون تراخيص تصل إلى 30 عامًا (قابلة للتمديد)، ويُدخل فنزويلا إلى السوق العالمية بإمكانيات اقتصادية هائلة، لكنه يثير مخاوف من استنزاف الموارد الطبيعية لصالح الشركات متعددة الجنسيات.

زعيمة المعارضة بين "النوبل" و"الصبر الأمريكي"

بالتوازي مع الإصلاحات، نشط حزب المعارضة "فنزويلا فينتي" بقيادة ماريا كورينا ماتشادو، التي زارت الرئيس دونالد ترامب في يناير 2026 وقدمت له ميدالية جائزة نوبل للسلام (التي حصلت عليها سابقًا) كرمز للتقدير. شاركت ماتشادو في فعاليات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين في الكونغرس ومنظمة الدول الأمريكية، مطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت.

لكن حماسها أثار استياء ترامب، الذي دعاها إلى البيت الأبيض لـ"تهدئتها"، خاصة مع انشغال واشنطن بملفات أخرى مثل الصراع مع إيران. دعت ماتشادو إلى تأجيل أي انتخابات مبكرة (كانت مقررة في 3 أبريل) لضمان تنظيمها بشكل سليم، رغم أن الانتخابات الرئاسية الرسمية مقررة في 2030.

التحديات المقبلة

رغم التقدم، تواجه المرحلة الانتقالية تحديات كبيرة: 

- العديد من قادة الحزب الحاكم متهمون في الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم أخرى. 

- التوتر بين الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المعارضة حول السيطرة على السلطة. 

- ولاء الجيش الفنزويلي، الذي بناه تشافيز ومادورو على أساس الولاء السياسي، لا يزال غير واضح تجاه الديمقراطية المستقبلية.

من المتوقع إجراء انتخابات ديمقراطية خلال الأشهر المقبلة، لكن المتغيرات السياسية والدولية قد تغير المعادلة.