أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب ناقش دراسة الأثر التشريعي لمشروع قانون الأحوال الشخصية، في إطار سعيه لإعداد قانون متوازن يحقق الاستقرار الأسري.

وأوضح أن ملفات الحضانة والرؤية والنفقة تأتي في مقدمة الأولويات داخل المشروع الجديد، نظرًا لارتباطها المباشر باستقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل تزايد معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الحزب كان من أوائل القوى السياسية التي اهتمت بهذا الملف داخل مجلس النواب، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات القانونية والاجتماعية لضمان صياغة قانون يعالج الإشكاليات الواقعية ويحقق العدالة بين الأطراف.

قوانين الأحوال الشخصية

وتشهد الساحة التشريعية في مصر حراكًا متسارعًا لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، في خطوة تستهدف إعادة بناء الإطار القانوني المنظم للأسرة المصرية بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، في تحرك وصفته الأوساط التشريعية بأنه نقطة تحول في أحد أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع المصري.

وتتضمن الحزمة التشريعية المرتقبة ثلاثة مشروعات رئيسية، تشمل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانونًا منفصلًا لغير المسلمين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، بما يعكس توجهًا نحو معالجة شاملة ومتكاملة لقضايا الأسرة.

وتشير المناقشات الجارية داخل الحكومة والأحزاب إلى أن أبرز ملامح مشروع القانون تتضمن إعادة تنظيم قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة، مع اتجاه لتغليظ عقوبات الامتناع عن سداد النفقة، وتفعيل آليات التنفيذ السريع للأحكام، بما يضمن حماية الحقوق وتقليل النزاعات الممتدة.