وفر قانون الإيجار القديم للمستأجرين مظلة حماية عبر مبدأ الامتداد القانوني، إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ وضع المشرّع مجموعة من الضوابط الصارمة التي تتيح للمالك استرداد وحدته في حالات محددة تمثل إخلالًا جوهريًا بالعقد.

الإخلال بسداد القيمة الإيجارية

ومع عدم دفع الإيجار في مواعيده يُعد أول أسباب فسخ العقد، حيث يبدأ الإجراء القانوني بإنذار رسمي، ثم مهلة للسداد، يليها رفع دعوى طرد إذا استمر الامتناع، مع إمكانية فقدان الحق في التدارك عند التكرار.

مخالفة شرط عدم التصرف في العين

ولا يجوز للمستأجر التنازل عن الوحدة أو تأجيرها للغير دون إذن كتابي من المالك، وإلا اعتُبر العقد مفسوخًا بحكم القانون ويتم الإخلاء الفوري.

إساءة استخدام الوحدة المؤجرة

وبموجب تحويل الاستخدام من السكن إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة يعد مخالفة جسيمة، تتيح للمالك طلب فسخ العقد وإخلاء العين دون تردد.

الإضرار بالبنية أو مخالفة النظام العام

كما يشمل الفسخ أيضًا أي تعديلات إنشائية تضر بالعقار أو استخدام الوحدة في أعمال غير قانونية، على أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي أو تقارير رسمية معتمدة.