أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب مناقشته داخل البرلمان يمثل حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى المحافظات، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات العامة.

وأوضح روفائيل، في تصريحات خاصة، أن الحزب تقدم برؤيته الخاصة حول مشروع القانون، والتي طُرحت ضمن الحوار الوطني، وتقوم على ضرورة إعادة هيكلة الإدارة المحلية عبر منح الوحدات صلاحيات أوسع ومرونة أكبر في اتخاذ القرار، بما يسرّع من تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها.

أشار إلى أن المشروع الحالي يجب أن يعالج أوجه القصور في التشريعات القائمة، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الموارد بين المحافظات، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن التنموي على مستوى الدولة.

ولفت إلى أهمية تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها أداة رقابية شعبية على الأجهزة التنفيذية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات في القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس الحزب أن قانون الإدارة المحلية يمثل منصة رئيسية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحفيز الاستثمارات المحلية داخل المحافظات، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير الإدارة المحلية هو مدخل أساسي لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العامة، داعيًا إلى الإسراع في إقرار قانون متوازن يواكب متطلبات المرحلة.