يسعى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إلى إعادة طرح مشروع قانون يتعلق بتمديد صلاحيات المراقبة الاستخباراتية، وذلك بعد أن اضطر إلى تأجيل التصويت عليه نتيجة معارضة داخلية من أعضاء حزبه الجمهوري.

تصويت إجرائي

ومن المقرر أن يُعاد طرح التصويت الإجرائي تمهيدًا لإقرار المشروع في وقت لاحق من اليوم، في محاولة لتجاوز الخلافات التي تعرقل تمريره.

وأكد مايك جونسون، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى صيغة توافقية، خصوصًا مع الجناح المحافظ الذي يطالب بضمانات إضافية لحماية المواطنين من المراقبة الحكومية.

وتدور النقاشات حاليًا بين مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء متشددين في الحزب الجمهوري، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وسط توقعات بإمكانية تأجيل التصويت مرة أخرى إذا استمرت الخلافات. 

ويأتي ذلك في ظل اقتراب انتهاء العمل بالقانون الحالي، ما يزيد من الضغوط على قيادة المجلس لحسم الأمر سريعًا.

ويحاول جونسون احتواء الانقسام داخل حزبه، بالتزامن مع دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد العمل ببند مهم من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والذي يتيح جمع معلومات استخباراتية تتعلق بالأمن القومي.

وفي حال إقرار المشروع، يتعين إحالته إلى مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي، ما يترك وقتًا محدودًا أمام المجلس الثاني للنظر فيه، وقد يدفع إلى عقد جلسات استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويطالب بعض النواب المحافظين بإدخال تعديلات تلزم بالحصول على إذن قضائي قبل مراقبة المواطنين، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية. 

وفي المقابل، تسعى الإدارة إلى إنهاء هذا الملف سريعًا، تمهيدًا للانتقال إلى قضايا تشريعية أخرى، من بينها قوانين الهجرة وتمويل الأجهزة الأمنية، حيث تثير أزمة الهجرة انقساما حادا داخل المجتمع الأمريكي بشكل غير مسبوق.