قال خبير القانون الدولي الدكتور محمد مهران إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وضعت نظامًا قانونيًا خاصًا للمضائق الطبيعية، مؤكدًا أن إيران ليس لها أي حق في فرض رسوم على السفن المارة عبر هذه المضائق.

وأضاف مهران، خلال مداخلة عبر قناة «النيل للأخبار»، أن هناك فرقًا بين المضائق الطبيعية مثل مضيق هرمز والقنوات الصناعية مثل قناة السويس وقناة بنما، حيث تتحمل الدول تكاليف باهظة لشق القنوات وصيانتها، بينما المضائق الطبيعية لا تتحمل فيها الدول أي تكاليف، وبالتالي لا يجوز فرض قيود أو رسوم على حركة الملاحة فيها.

وأشار إلى أن ما تقوم به إيران اليوم من محاولة استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط هو أمر غير قانوني، مشددًا على أن الولايات المتحدة أيضًا ترتكب انتهاكات واضحة للقانون الدولي بفرضها حصارًا على الموانئ الإيرانية واعتراض السفن التجارية دون أي تفويض دولي، وهو ما يخالف نصوص اتفاقية البحار.

وأوضح مهران أن المادة 110 من الاتفاقية لا تمنح أي دولة الحق في تفتيش أو اعتراض السفن التجارية إلا في خمس حالات محددة، مثل القرصنة أو الاتجار بالرقيق أو عدم حمل الجنسية، مؤكدًا أن التصرفات الأمريكية خارج إطار القانون الدولي.