يشهد مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلي القنطرة شرق / العريش / رفح اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الربط الجغرافي والاقتصادي بين شرق قناة السويس وباقي أنحاء الجمهورية.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لأعمال  المشروع، باعتبار المشروع شريانًا حيويًا يمتد بطول إجمالي يصل إلى نحو 205 كيلومترات، منها 160 كيلومترًا في القطاع الجاري تطويره بين القنطرة شرق ومدينة العريش، ليصبح طريقًا مزدوجًا حديثًا يستوعب حركة النقل المتزايدة ويدعم خطط التنمية المستقبلية.

مواصفات فنية متطورة 

يأتي تنفيذ المشروع وفق معايير هندسية حديثة تضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة، حيث تم تصميم الطريق ليكون:

طريقًا مزدوجًا، يضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه بعرض يصل إلى 12 مترًا في بعض القطاعات،  وحارتين في اتجاه آخر بعرض 10 أمتار في قطاعات مختلفة

كما يتم استخدام تقنيات تدوير الأسفلت في أعمال التطوير، وهي من أحدث الأساليب التي تساهم في"تقليل تكلفة التنفيذ، الحفاظ على الموارد، تسريع معدلات الإنجاز".

أعمال رفع الكفاءة والتوسعة

تشمل أعمال المشروع عددًا كبيرًا من التدخلات الهندسية المتكاملة، أبرزها: رفع كفاءة الطريق القائم باستخدام تقنيات حديثة، توسعة بعض القطاعات لاستيعاب الكثافات المرورية، تنفيذ أعمال تطوير لمسافات متفرقة تصل إلى عشرات الكيلومترات، تحسين طبقات الرصف لضمان تحمل الأحمال الثقيلة.

كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بشكل متزامن، سواء الصيانة الدورية أو العاجلة، لضمان استمرارية كفاءة الطريق على المدى الطويل.

تعزيز عناصر السلامة المرورية

يحظى عنصر الأمان بأولوية كبيرة داخل المشروع، حيث يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتقدمة لتقليل الحوادث، منها:

إنشاء حواجز خرسانية بالجزيرة الوسطى لمنع العبور العشوائي، إغلاق الفتحات غير القانونية التي تمثل خطرًا على حركة السير، إنشاء دورانات آمنة للخلف داخل القرى والتجمعات السكنية، تركيب علامات إرشادية ولوحات مرورية حديثة على طول الطريق، تحسين الرؤية الليلية من خلال تنظيم الإشارات والعلامات.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليل معدلات الحوادث بشكل كبير، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

ربط لوجيستي يدعم الاقتصاد الوطني

ولا يقتصر دور الطريق على كونه وسيلة نقل، بل يمثل جزءًا من منظومة أوسع من الممرات اللوجيستية التنموية، التي تعمل الدولة على تنفيذها لربط سيناء بباقي الجمهورية.

ويحقق المشروع عدة فوائد اقتصادية مهمة، أبرزها: خفض تكاليف النقل للبضائع والمنتجات، تسريع حركة انتقال السلع بين شرق وغرب القناة، دعم سلاسل الإمداد وزيادة كفاءتها، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق، كما يسهم في دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة مع قربه من الموانئ والمناطق اللوجيستية.

محفز رئيسي لجذب الاستثمارات

ويمثل تطوير الطريق أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى سيناء، حيث أن تحسين البنية التحتية للطرق، يسهل وصول المستثمرين إلى المناطق الصناعية والزراعية، يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة، يدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويُتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط قطاعات "الزراعة، الصناعة، السياحة"، مما يعزز من تحويل سيناء إلى منطقة جذب اقتصادي متكاملة.

دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة

ينعكس تطوير الطريق بشكل مباشر على حياة المواطنين في شمال سيناء، حيث يساهم في، تسهيل حركة التنقل اليومي بين المدن والقرى، تقليل زمن الرحلات بشكل ملحوظ، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل"التعليم، الرعاية الصحية، دعم حركة التجارة المحلية"، كما يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء، سواء خلال مرحلة التنفيذ أو بعد التشغيل.

تكامل مع مشروعات الطرق في سيناء

يأتي هذا المشروع ضمن شبكة متكاملة من الطرق التي تم تنفيذها مؤخرًا في شمال سيناء، مثل:

طريق العريش / رفح، الطريق الدائري بالعريش، طريق الإسماعيلية / العوجة، طريق النفق / النقب، طريق القسيمة / الكونتيلا

ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء شبكة طرق مترابطة تسهل الحركة داخل سيناء وتربطها بباقي المحافظات.