كواليس اتفاق الوفد المصري مع صندوق النقد على جدولة الطروحات وتفعيل التمويل التعويضي

شهدت اجتماعات الربيع 2026 في يومها الثاني انفراجة مهمة في ملف المراجعات الدورية، ورصدت الدستور التفاصيل الكاملة للقاء الوفد المصري مع جهاد أزعور وكريستالينا جورجييفا، والتي حملت رسائل طمأنة بشأن مرونة الصندوق تجاه مستهدفات البرنامج المصري وتخفيف الأعباء التضخمية".

ومن واقع النصوص الصحفية المعلنة ظهر تصريح على لسان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بـ صندوق النقد الدولي فور إنتهاء إجتماعه المغلق مع الوفد المصري والذي أكد فيه أن مصر تدير اقتصادها وسط ظروف إقليمية شديدة القسوة، مشيرًا إلى أن الصندوق وافق تقنيا على فصل الأداء المحلي" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عن الآداء الحالي المتأثر بالصدمات الخارجية، مما يعني أن تراجع إيرادات قناة السويس لن يحسب كـ "إخفاق" من جانب الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات النقد الأجنبي.

إعادة جدولة بنود التخارج من الأصول الوطنية

ووفق تصريح كريستالينا جورجييفا، أكدت أنه تم إبداء مرونه بإتفاق مبدئى مع الجانب المصري على تأجيل بعض بنود التخارج من الأصول، بمبدأ أظهار المرونة نظرا لعدم ملاءمة ظروف السوق العالمية حاليا، وذكرت خلال كلمتها في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء أن صندوق النقد أبدء مرونة في منح مصر وقت أطول لبرنامج الطروحات لضمان الحصول على "سعر عادل" لأسهم هذه الشركات.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للجدول الزمني للإصلاح الضريبي فهناك اتفاق على منح مساحة للتنفس فيما يخص الضرائب والرسوم الجديدة لتجنب إثارة الضغوط التضخمية على المواطن.

فيما أكد المستشار المالي لصندوق النقد توبياس أدريان أن ملف "التمويل الإضافي"طرح على طاولة المباحثات خلال بدء مشاورات حول إمكانية تفعيل "تمويل تعويضي" سريع لمواجهة النقص المؤقت في العملة الصعبة الناتج عن اضطرابات الملاحة، وهذا التمويل قد يأتي تحت مظلة "صندوق الصلابة والاستدامة" الذي تديره المؤسسة الدولية.

مع التأكيد على أن موعد البعثة القادمة سيتم التوافق عليه مبدئيا بعد وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة في نهاية شهر مايو أو مطلع يونيو 2026، وهو موعد يمنح الحكومة المصرية فرصة لتقييم أداء الربع الأول من العام المالي الجاري بشكل أدق.